.
.
.
.
اقتصاد مصر

أسعار السكر تشتعل في مصر.. قفزت 16% في أيام

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن احتياطي البلاد من السكر يكفي لمدة 5.5 أشهر، لكن شهدت أسعار السكر ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام الخمسة الماضية.

حيث قفز سعر الطن بنسبة 16% بزيادة بلغت نحو 1400 جنيه، وذلك بعدما ارتفع سعر الطن من مستوى 8600 جنيه في بداية الأسبوع الحالي إلى نحو 10 آلاف جنيه في الوقت الحالي.

وقبل أيام، كشف وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من السلع الغذائية آمن، وأن احتياطي السكر يكفي البلاد لمدة 5.5 أشهر.

ووفق بيان، قالت شعبة السكر باتحاد الصناعات في مصر، إن السوق تعاني من حالة من الضبابية ما يزيد من الضغوط التي تواجهها في الوقت الحالي، مؤكدة أن ارتفاع أسعار السكر ليس لها أي مبرر خاصة أن الأزمة قد تمتد من السكر إلى صناعات كثيرة مرتبطة بأسعاره.

وشددت الشعبة على أن هناك زيادة في الكميات المنتجة والأسواق تشهد توافراً في المنتج، إلا أن الأسعار في حالة ارتفاع بشكل يومي، وهو ما يعود إلى اتجاه شريحة كبيرة من التجار والموزعين إلى احتكار كميات كبيرة من السكر، خاصة بعد القيام بعمليات تخزينه من أجل رفع سعر المنتج على المستهلك المصري.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سعر طن قصب السكر إلى 720 جنيها للطن، عام 2018، في محاولة لدعم الفلاح المصري. وتشير البيانات المتاحة وفق وزارة التموين، إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يتراوح من 3 إلى 3.2 مليون طن سنوياً، منها 2.4 مليون طن إنتاجاً محلياً.

وقبل أيام، أكدت شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، والبورصات العالمية والتي تخطي السعر فيه 515 دولار في بلد المنشأ، دون احتساب أسعار الشحن وخلافه حتي وصوله للبلاد. وتعبئته مما يعني تكلفة تصل إلى 12 جنيه للكيلو المعبأ ، لكنه يباع في السوق المصري بأسعار أقل من ذلك بكثير.

في الوقت نفسه، يربط تجار، بين ارتفاع أسعار السكر وبين زيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الحالية بسبب موسم المولد النبوي الشريف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على السكر لاستخدامها في جميع الأصناف والحلويات التي يتم تصنيعها في هذا الموسم.

وبسبب الارتفاع الكبير في حجم الطلب، فقد استغل عدد من التجار هذا الطلب وقاموا بوقف التوزيع حتى يشهد السوق مزيداً من ارتفاع الأسعار بسبب نقص المعروض.