.
.
.
.
اقتصاد السعودية

وزير الصناعة السعودي: المنشآت الصغيرة تستحوذ على 80% من التراخيص الجديدة

حجم استثمارات التراخيص الصناعية الجديدة بلغ 74 مليار ريال في 2021

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي.

وأوضح الوزير خلال لقائه عدداً من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية في لقاء نظّمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن قطاعي الصناعة والتعدين يعدان من الركائز الأساسية لدعم خطط رؤية المملكة في عملية التحول الاقتصادي، عادًّا حجم الفرص المتاحة اليوم في القطاعين وأنها ليست حصرًا على رؤوس الأموال الكبيرة، بل باتت تُمثل نقطة جذب كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة الرائدة.

ونوّه الخريف بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحول الأرقام الأخيرة التي سجلها القطاع الصناعي في المملكة، كشف الوزير أنه منذ بداية العام الحالي، تم إصدار 670 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بحجم استثمارات بلغت أكثر من 74 مليار ريال، في حين بدأ 477 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها، واستطاع القطاع استحداث أكثر من 31 ألف وظيفة.

وأفاد الخريف أن قطاعي الصناعة والتعدين في المملكـة يتميّزان بوجود منظومة محفزة وممكّنة تعمل على التحسين المسـتمر لبيئـة الاستثمار الصناعي، ودفـع آليات النمـو الاقتصادي للقطـاع مـن خـلال العمل على محاور التحسين المستمر والتمكين التي تهدف في مجملها إلى تحـسين تجربة المستثمر وتمكينه من المضي قدما لآفاق جديدة.