قطر: لا ضريبة على الدخل وإعفاءات للشركات الصغيرة

أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية، أحمد بن عيسى المهندي، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع.

وقال المهندي إن الهيئة العامة للضرائب تسعى دوماً إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 تعزيزاً لتنويع مصادر الدخل، وتتم مراجعة ودراسة الإعفاءات الممنوحة بنص القانون وذلك بصفة دورية.

وذكر أن القطاعات المعفية قد تكون قادرة مستقبلاً على تحقيق مردود اقتصادي مجدٍ ما يتيح للهيئة فرض ضرائب أو زيادتها حسب أداء كل قطاع اقتصادي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

اقتصاد اقتصاد البحرين البحرين: رفع ضريبة "المضافة" إلى 10% مع خطة التوازن المالي

وعن أنواع الضرائب المطبقة حالياً، قال المهندي: "هناك نوعان مطبقان بالفعل داخل دولة قطر، وهما الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018 والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية".

وأفاد بأن من أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر، الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنويين المقيمين في الدولة التابعين بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.

وأضاف المهندي: "هناك أيضا الضريبة الانتقائية والتي يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل المشروبات الغازية 50%، ومشروبات الطاقة 100%، والتبغ بأنواعه 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100%".

وفي ما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية، أشار رئيس الهيئة إلى خضوع عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، والمستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.