.
.
.
.
اقتصاد السعودية

"ساما": السعودية تمثل 28% من الأصول الإسلامية العالمية

سوق الخدمات المالية الإسلامية يرتفع إلى 44 تريليون دولار خلال السنوات الماضية

نشر في: آخر تحديث:

قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية، فهد بن عبدالله الدوسري، إن المملكة أصدرت كثيرا من التشريعات والأطر التشريعية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وذكر الدوسري أن السعودية تمثل أكثر من 20% من حجم التداول في السوق الإسلامية العالمية، كما تمثل 28% من كل الأصول الإسلامية، وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وأفاد الدوسري: "ندرك أن الاقتصاد الإسلامي سيكون له دور أكبر في تعزيز الاقتصاد العالمي، ومن هنا ندعو إلى توحيد الجهود وتعزيزها للنهوض بهذا القطاع الحيوي".

وجاء حديث الدوسري خلال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الـ15 التي ينظمها البنك المركزي السعودي في مدينة جدة، والتي انطلقت أمس وتمتد إلى 11 نوفمبر 2021.

وأفاد الدوسري بأن إطلاق التقرير يمثل ثمرة جهود بين "ساما" والمجلس، متطلعا إلى أن يسهم التقرير في دعم جهود نمو وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي، وأن يكون مفيدا وشاملا ويعكس جميع التطورات التي يشهدها القطاع المالي الإسلامي في المملكة ودوره في تعزيز متانة الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن التقرير سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

واستعرض الدوسري دور الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لتطوير الخدمات المالية الإسلامية، حتى أضحت المملكة رائدة صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي على المستوى العالمي.

وبين التقدم الذي أحرزته المملكة في التحول الرقمي ودوره في تطوير القطاع المصرفي السعودي، لافتا إلى تميز منصات "فنتك السعودية" البالغة 82 منصة، التي تشكل نحو 47% من هذه الشركات المالية الرقمية، والإنجازات التي حققتها المالية الإسلامية السعودية عالميا على مستوى الأصول المصرفية والصكوك السيادية، وحصول "ساما" على جائزة أفضل بنك مركزي في المالية الإسلامية، وإطلاق المملكة جائزة عالمية في المالية الإسلامية.

من جانبه، كشف الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بيلو لاوال دانباتا، عن أن سوق الخدمات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء حقق نمواً بشكل عام قُدّر بنحو 44 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، معتمداً في ذلك على الأصول المالية الإسلامية التي لعبت دوراً مهماً في السوق، في حين بلغ النمو في عام 2020 أكثر 2.70 تريليون دولار.

وقال بيلو خلال القمة، إن العامين اللذين سبقا جائحة كورونا سجل قطاع الخدمات المالية نمواً محفزا بنحو 2.19 تريليون دولار في عام 2018، والعام الذي يليه حققت الدول الأعضاء 2.44 تريليون دولار، موضحاً أن مجلس الخدمات يضم أكثر من 80 سوقاً في العالم و98 جهة فاعلة في السوق، إلى جانب العديد من منظمات دولية، مع وجود أعضاء للمجلس في كل من ألمانيا، وبريطانيا، وقبرص، وتركيا.