.
.
.
.
اقتصاد أميركا

محكمة أميركية تعيق قرار بايدن بإلزام تطعيم موظفي الشركات الكبرى

تلقى حوالي 68% من سكان الولايات المتحدة و81 % البالغين جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا

نشر في: آخر تحديث:

أيّدت محكمة فدرالية أميركية تعليق تطبيق أمر صادر عن إدارة الرئيس جو بايدن يجبر الشركات الكبرى على تطعيم موظفيها ضد كوفيد.

وأكدت هيئة محلفين مكوّنة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة الخامسة في نيو أورلينز على قرارها الصادر الأسبوع الماضي والذي منع تطبيق أمر الإدارة الأميركية.

وشددت المحكمة الجمعة على أن الأمر "يتجاوز بشكل صارخ" سلطات الإدارة الأميركية.

وفي حال تم تأييد الحكم، فسيمثّل ذلك انتكاسة كبيرة لإحدى جهود بايدن الأوسع نطاقا والأكثر تأثيرا لضمان تطعيم شريحة واسعة من العمال الأميركيين قبيل الشتاء، عندما يتوقع أن تظهر موجة كوفيد جديدة.

وحدد بايدن مهلة حتى الرابع من كانون الثاني/يناير لهذه الشركات لضمان تطعيم موظفيها بالكامل، وهو قرار ذكرت الإدارة بأنه سيطال أكثر من ثلثي القوة العاملة في البلاد والذي انتقده حكم المحكمة على اعتباره "مبالغ فيه بشكل مذهل".

لكن المحكمة لم تقرر بشأن إن كان أمر كهذا يمكن أن يطبق على الشركات التي توظف أكثر من مئة عامل، قانونيا في نهاية المطاف.

وأوضحت أنها اتّخذت قرارها بالإبقاء عليه، جزئيا لأنه يُستبعد أن يتم إقراره دستوريا.

وكتب القاضي كورت إنغلهارت أن "الأمر يهدد بالحد بشكل كبير من حرية الأفراد المترددين في الاختيار بين الوظيفة واللقاح".

وتابع "من ضبابية اقتصادية وصولا إلى نزاعات في أماكن العمل، ساهم مجرّد شبح الأمر في اضطرابات اقتصادية لم يجر الحديث عنها في الشهور الأخيرة".

ويبقى قرار الحكمة الأخير مطبّقا إلى أن يتم النظر في طلب الطرف المعني بإصدار أمر قضائي دائم.

وتلقى حوالي 68% من سكان الولايات المتحدة و81 % البالغين، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.