السعودية تسلم أول 32 ترخيصاً للخدمات اللوجستية لشركات عالمية ومحلية

سلم رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية رميح الرميح، أول 32 ترخيصا للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ترخيص نشاط الخدمات اللوجستية يشمل أنشطة الخدمات اللوجستية كافة، حيث دمجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة من خلال (نقل).

وستمكن الرخصة، التي تم منحها أول من أمس، وسطاء الشحن البري والجوي والبحري من مزاولة النشاط، كما سيسهم بجذب الاستثمارات العالمية الرائدة المختصة في القطاع اللوجستي ثم رفع مستوى تنافس القطاع وتعزيز خيارات الشحن للمستفيدين وسيدعم حضور المملكة وتقدمها ضمن أفضل 10 دول عالميا بمؤشر الأداء اللوجستي العالمي.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، إن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بترتيب المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول العام 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصادات التجارة الإلكترونية وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن الرخصة اللوجيستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة.

وتابع الجاسر: "نتطلع إلى أن تكون الرخصة اللوجيستية بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجيستي السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات"، وفقا لما نقلته صحف سعودية.