.
.
.
.
اقتصاد الكويت

عجز ميزانية الكويت يتراجع 68% في 7 أشهر إلى 4 مليارات دولار

مقارنة مع عجز بـ 12.68 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضي

نشر في: آخر تحديث:

تراجع عجز الموازنة العامة للكويت بنسبة 68% خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022 إلى 1.24 مليار دينار (4.1 مليار دولار)، مقارنة مع عجز 3.83 مليار دينار (12.68 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب تقرير وزارة المالية الكويتية، ارتفع إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة خلال الفترة منذ أول أبريل حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 بنسبة 80.28% إلى 9.58 مليار دينار (31.7 مليار دولار)، مقارنة بـ 5.3 مليار دينار (17.5 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.

وارتفعت قيمة المصروف والالتزام على الدولة بنسبة 18% بما قيمته 1.67 مليار دينار، حيث بلغت قيمة المصروف والالتزام 10.8 مليار دينار في نهاية أكتوبر 2021 مقارنة بـ 9.15 مليار دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية.

وبلغت الإيرادات النفطية 8.49 مليار دينار (28.1 مليار دولار) بنسبة تحصيل تصل إلى 93% من إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة عن العام كاملا عند 9.12 مليار دينار (30.2 مليار دولار).

وسجلت قيمة الإيرادات غير النفطية 1.085 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 60.2% من إجمالي الإيرادات المقدرة للعام كاملا عند 1.8 مليار دينار.

وحصلت الكويت منذ أول أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 272.3 مليون دينار من الضرائب والرسوم تمثل 52% من إجمالي المبالغ المتوقع تحصيلها من هذا الجانب عن العام كاملا عند 526.1 مليون دينار.

وارتفعت إيرادات المساهمات الاجتماعية إلى 41.46 مليون دينار، مقارنة بـ 110 آلاف دينار مقدرة في الموازنة.

وبلغت قيمة المحصل من الإيرادات الأخرى نحو 769 مليون دينار بما نسبته 60.6% من إجمالي المقدر تحصيله من هذا البند للعام كاملا عند 1.269 مليار دينار.

وحصلت الكويت نحو 39 من إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات التشغيلية الأخرى بنحو 2.58 مليون دينار من أصل 6.6 مليون دينار مقدرة في الموازنة عن العام كاملا.

المصروفات الحكومية

وأشارت تفاصيل المصروفات إلى أن مصروفات الحكومة خلال الفترة من أبريل حتى نهاية أكتوبر 2021 بلغ إجمالي الإنفاق فيها 10.8 مليار دينار من بينها 8.19 مليار دينار إجمالي مصروفات الجهات الحكومية، و2.63 مليار دينار تمثل الالتزام، وهي مبالغ في حكم المصروف ولم يتم إثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها.

وبينت تفاصيل المصروفات أن الحكومة أنفقت 56.8% من الاعتمادات المقدرة لـ"تعويضات العاملين" بما قيمته 4.58 مليار دينار من أصل 8.06 مليار دينار معتمدة عن العام كاملا.

كما أنفقت 51.3% من اعتمادات "السلع والخدمات" بما قيمته 1.78 مليار دينار من أصل 3.47 مليارات دينار معتمدة عن العام كاملا، كما أنفقت 50.8% من اعتمادات "الإعانات" بواقع 427.35 مليون دينار من أصل 840.55 مليون دينار معتمدة للعام كاملا.

وأشارت الوزارة إلى إنفاق 40.4% من اعتمادات بند "المنح" بواقع 2.24 مليار دينار، و38.8% من اعتمادات "المنافع الاجتماعية" بواقع 415.87 مليون دينار.