هل تطبق الإمارات ضريبة على الرواتب؟

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن ضريبة الشركات التي جرى الإعلان عنها اليوم الاثنين لن يتم فرضها على الدخل الشخصي من الوظيفة أو الاستثمارات العقارية أو الاستثمار في الأسهم أو أي دخل يكسبه الفرد، ولا ينشأ عن أعمال أو من أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة.

وأضافت أن سيتم تطبيق ضريبة الشركات على صافي الربح المحاسبي المعدل.

وأشارت إلى أنه يمكن للأعمال في المنطقة الحرة الممتثلة لكافة المتطلبات التشريعية الاستمرار في الاستفادة من الحوافز الضريبة في المناطق الحرة.

اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات

وذكرت أن أنشطة استخراج المواد الطبيعية ستبقى خاضعة للضرائب المفروضة على الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

ولن يتم تطبيق ضريبة مقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية (المدفوعات عبر الحدود).

وستعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها المؤهلة.

ولن يتم تطبيق ضريبة الشركات على المعاملات المؤهلة وإعادة الهيكلة بين الشركات ضمن نفس المجموعة الضريبية.

وسيتم السماح بخضم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركات المستحقة في الدولة، كما ستتم إتاحة قواعد سخية للأعمال لتحويل واستخدام الخسائر.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023، وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.