اقتصاد مصر

مصر.. تمويل 15 مشروعاً صديقاً للبيئة من عائدات السندات الخضراء

تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن بلاده سجلت معدل نمو 5.3%، و5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماليين 2017 / 2018، و2018 / 2019، على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى 3.6% و3.3% خلال عامي 2019 / 2020 و2020 / 2021، على التوالي، فيما تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو عند 5.7% خلال العام المالي 2022 / 2023.

وأوضح خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، أن الحكومة تستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها "السند الأخضر" بما يسهم في تحسين حياة المصريين.

وقد أتاحت وزارة المالية المصرية في نوفمبر 2021، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر في تمويل 15 مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص 46% لمشاريع النقل النظيف و54% لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأوضح معيط أن مشروع الـ "مونوريل" يأتي في مقدمة هذه الاستثمارات، حيث يربط القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، ويخدم 600 ألف شخص يوميًا بما يساعد فى تسهيل تنقلاتهم.

وقال إن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بقيمة 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تخطت 2.5 مرة، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وغيرها من المشاريع الخضراء.

وأشار إلى أن حجم الطاقة من المصادر المتجددة يبلغ 6128 ميغاوات تمثل 20% من الحد الأقصى للأحمال الكهربائية، وقد تم توليد نحو 3500 ميغاوات من خلال القطاع الخاص؛ بما يعكس نجاح الحكومة في ضمان توفير الكهرباء دون انقطاع لدعم النمو الاقتصادي.

ولفت الوزير المصري إلى أن الحكومة تُولي مشاريع المياه سواء معالجة مياه الصرف الصحي أو تحلية المياه اهتمامًا كبيرًا، ويعد الري بالتنقيط، من المبادرات المكملة للمشروعات المستدامة، وتبدأ المرحلة الأولى ببني سويف والقليوبية بنحو 7 مليارات جنيه من خلال تقديم قروض بضمان وزارة المالية دون فوائد للمزارعين.

وأكد أنه تم تخصيص 7.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، باعتبارها نموذجًا للمشاريع التي تمهد الطريق لتحرك مصر التدريجي نحو التحول إلى وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن السيارات الكهربائية المستوردة حاليًا لا تخضع للجمارك، كما تتضمن استراتيجية الدولة لتشجيع تصنيع السيارات محليًا، حوافز مادية للمواطنين لتشجيعهم على شراء السيارات المصنعة محليًا.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.