اقتصاد السعودية

مرحلة جديدة لمكافحة التستر بالسعودية بعد انتهاء الفترة التصحيحية

تنفذها 20 جهة رقابية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نشر البرنامج الوطني لمكافحة التستر في السعودية، فيديو عن بدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وتعتمد المرحلة الجديدة على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد حالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، إن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير جدا، بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف أن المرحلة الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر وبعد القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.

يشار إلى أن وزارة التجارة أحالت 851 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال 2021.

جاء ذلك تزامناً مع انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في السعودية الأربعاء الماضي، التي استفاد منها كثير من المصانع والشركات في تسوية أوضاعها ومزاولة الأنشطة التجارية بشكل نظامي، سواء عبر خيار الشراكة بين المستثمر السعودي والأجنبي أو خيار بيع المنشأة والتنازل عنها عبر نقل ملكيتها لشخص آخر وبقية الخيارات الأخرى، وفقا للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وبحسب وزارة التجارة، تواصل الجهات الحكومية الشريكة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معالجة طلبات المنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، حيث منحت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر مقدم الطلب مهلة 90 يوما من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح، حسب الخيار المحدد.

وجاءت الفترة التصحيحية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر من المواطنين والمقيمين كفرصة أخيرة للمخالفين.

وتصل العقوبات النظامية إلى السجن خمسة أعوام وغرامة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

وذلك إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وتتمثل في إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية أنشطتها وشطب السجل التجاري ومنع المدان المتستر من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمسة أعوام، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

واعتمد نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، كما نص على توحيد جهود الجهات الرقابية، حيث يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون تكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة