فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس، الجمعة.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.

وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وكان سيحاكم في طوكيو بتهمة اختلاس أموال، يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019. وإذا تم تنفيذ مذكرة التوقيف، فسيمثل كارلوس غصن أمام قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.

وأصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف القضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت، بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العمانية"، كما أوضح المدعون.

وقال جان تامالي من شركة "كينغ أند سبالدينغ" للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، لوكالة فرانس برس "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".

وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيدا أن كارلوس غصن الذي دائما ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".

وكان ثلاثة قضاة فرنسيين، توجهوا في فبراير الماضي إلى لبنان للمرة الثانية لمواصلة أبحاثهم في التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن خصوصا بالاستماع إلى شهود.

وكانت صدرت في حق غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في ديسمبر 2019.

وأوقف غصن في نوفمبر 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكرا تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية.

كذلك قد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الاتهامات" إلى كارلوس غصن - وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا - أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وفي يونيو الماضي، تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص عدة تحقيقات تستهدفه في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية.

العرب والعالم تهم فساد تلاحق وزيرة فرنسية سابقة..فما علاقة كارلوس غصن؟

وقال محاموه في نهاية جلسة الاستماع إنه "سعيد" لتمكنه من "شرح موقفه".

وكانت وُجّهت لرشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، تهمتا "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة"، وذلك في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لغصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت، أمس الثلاثاء، النيابة العامة المالية.

وذكر مصدر مقرّب من الملف لوكالة "فرانس برس"، أن داتي قبضت مبلغاً قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي.