.
.
.
.
اقتصاد مصر

السيسي يقر إجراءات استيراد جديدة في مصر.. عودة لمستندات التحصيل

تشكيل مجموعة عمل للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد

نشر في: آخر تحديث:

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي في بيان، إن محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير – مارس 2022، والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة.

كما ارتفعت أيضا حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بحسب عامر.

من جانبه، تناول مصطفى مدبولي جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال عدة مسارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

كما تستهدف هذه المسارات إلى خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود طلب عالمي على نشاطها.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة