موديز: الاقتصاد السعودي سينمو بضعف معدل التضخم في العامين المقبلين

توقعت وكالة موديز أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وبنسبة 5.2% العام المقبل، لتنهي سلسة من ثماني سنوات متتالية من عجز الميزانية منذ 2014.

وأشارت "موديز" في آخر تحديث للرأي الائتماني عن المملكة، إلى أن السعودية ستتمكن في السنوات المقبلة من عكس معظم الزيادة التي طرأت على الدين العام في سنة جائحة كورونا 2020، وأن تعيد بناء احتياطياتها المالية، مستندةً في ذلك إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.

وتوقعت الوكالة أن يصل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة إلى 7.2% هذا العام، وإلى 4.6% العام المقبل.

طاقة أسعار النفط أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. برنت فوق 123 دولاراً للبرميل

وتحولّ الميزانية السعودية إلى الفائض بعد 8 سنوات من العجز، كان متوقعاً في البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية منذ أكتوبر الماضي.

هذا الفائض الذي سيكون الأعلى ضمن مجموعة العشرين سيمكن المملكة بحسب موديز، من عكس معظم الزيادة التي طرأت على الدين العام في العام عشرين عشرين بسبب الجائحة.

الأمر لا يتعلق بارتفاع أسعار النفط فقط، بل إنه يعكس برأي وكالة موديز، تقييمها لسجل الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق على مدى السنوات الماضية، والمثبت بكيفية استجابتها في كلا حالتي ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها على حد سواء، ما يعكس، وفق الوكالة، الالتزام بتقوية المالية العامة والاستدامة المالية على المدى البعيد.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط المرتفعة يساعد في التحسن المالي في السنوات المقبلة، إلا أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف المملكة من موديز تأخذ في الاعتبار توقعاتها بأن أسعار النفط ستدخل في مرحلة من التذبذب والتراجع في المدى المتوسط.

الوضع المالي القوي سيدعم أيضاً معدلات نمو الاقتصاد الحقيقي، التي تتوقع موديز أن تكون في حدود 7.2%، هذا العام و4.6%، العام المقبل.

وكالة موديز أشارت إلى أن تصنيف المملكة قابل للتحسن مستقبلاً في حال استمرار تخفيض اعتماد اقتصاد المملكة على النفط واستمرار الاصلاحات الهيكيلة وتعزيز مرونة المالية العامة وبالتالي تراجع عبء الدين الحكومي.