اقتصاد الكويت

وزير المالية الكويتي: 23.06 مليار دينار المصروفات المتوقعة بميزانية 2022/2023

مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء لمراسيم ضرورية لربط الميزانية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

قال وزير المالية الكويتي عبدالوهاب الرشيد، إن مجلس الوزراء قرر عدم اللجوء إلى مراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2022-2023) والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة.

وأضاف الرشيد أن القرار جاء بتوجيهات صادرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك احتراما لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.

وذكر أن قرار مجلس الوزراء يأتي التزاما بقرار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر بحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة استنادا إلى المادة (107) من دستور دولة الكويت كما جاء في كلمته التاريخية في 22 يونيو الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الوزير إنه عملا بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت فإنه سيتم العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الحالية.

وبين أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ 17 مليون دينار فقط (نحو 55 مليون دولار) حيث بلغت المصروفات المتوقعة في ميزانية (2021-2022) قيمة 23.048 مليار دينار (75.2 مليار دولار)، أما المصروفات المتوقعة في ميزانية (2022-2023) فقد بلغت 23.065 مليار دينار (75.250 مليار دولار).

وتابع "لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل".

وأكد أنه "ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة".

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.