اقتصاد تونس

تونس تتجه لإقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود

ضمن إجراءات تستهدف تقليل عجز الموازنة العامة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

تتجه تونس إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود، للمرة الرابعة خلال هذا العام، ضمن إجراءات تستهدف تقليل عجز الموازنة العامة، وفي خطوة قد تثير امتعاض وسخط التونسيين، لا سيما أصحاب السيارات.

وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي نويرة، في تصريحات إعلامية، خلال ندوة حوارية حول المحروقات والطاقة، إن الظرف الراهن في تونس يقتضي إجراء تعديل طفيف على أسعار المحروقات، دون اللجوء إلى رفع الدعم.

وأرجعت الوزيرة ذلك، إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مشيرة إلى تصاعد احتياجات تونس لتمويل استيراد الطاقة إلى 3.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري.

يذكر أن موازنة الدولة لسنة 2022، اعتمدت فرضية سعر 75 دولارا للبرميل الواحد، غير أن أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير ليصل سعر البرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار، وهو ما أدّى إلى زيادة الضغط على الموازنة العامة للبلاد التي تستورد أكثر من 50% من حاجياتها النفطية، وتدعم أسعار المحروقات في السوق المحلي.

ويبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص، وهو الأكثر استعمالا في تونس، 2.330 دينار (0.72 دولار)، في حين يبلغ ثمن الغازوال بدون كبريت 2010 مليم للتر، أما الغازوال العادي، فثمنه 1790 مليم اللتر.

من شأن الزيادة المرتقبة في هذه الأسعار، أن تكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل توقعات بزيادات أخرى قد تشمل الخدمات المرتبطة بقطاع المحروقات على غرار قطاع النقل والمواصلات والكهرباء ومختلف المواد الاستهلاكية الأخرى.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعا في نسبة التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار، بنسبة 56%، حسب آخر بيانات رسمية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.