المركزي المصري

تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

من المنتظر أن يتم تفعيل القرار رسميا بعد موافقة مجلس النواب عليه

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين المصرفي البارز حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي عين مستشارا للرئيس.

واستقال عامر أمس الأربعاء، قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية في بلد تواجه عملته أزمة.

سحب مستثمرون أجانب مليارات من مصر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية بنحو 15%، في مارس/آذار، وشهدت في الأشهر القليلة الماضية مزيدا من التراجع التدريجي.

كان حسن عبد الله، الذي قوبل تعيينه بردود فعل أولية إيجابية، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة. وشغل في السابق منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي بالقاهرة من 2002 إلى 2018.

وكان أيضا من بين المصرفيين والمسؤولين الحكوميين الذين دعموا السياسات الاقتصادية الليبرالية التي نُفذت في أوائل القرن الحادي والعشرين.

وقالت الرئاسة في بيان إن السيسي "أكد ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية".

كما شدد على "ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار".

ويتولى عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت تتفاوض فيه مصر للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي،
الذي قال الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، داعيا إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف.

ووصف هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي سابقا، عبد الله بأنه "عقلاني" و"يفهم السوق الدولية".

وأضاف عز العرب أن عبد الله أمامه مهمة صعبة، لكن "بالتأكيد كل المحترمين هيساعدوه".

وقال وائل زيادة رئيس شركة الاستثمار زيلا كابيتال عن عبد الله "الاستثمار الأجنبي المباشر في صدارة اهتماماته ويتحدث بشكل جيد مع الأجانب".

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قبل استقالة عامر أن ترفع لجنة السياسة النقدية التي من المقرر أن تجتمع في وقت لاحق من اليوم سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة نصف نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا الخميس للنظر في معدلات الفائدة في ظل ما تمر به البلاد من وقت حرج في ما يتعلق بالسياسات المالية لمحاولة ضبط معدل ارتفاع الأسعار من جهة، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي تقريبا إلى 15 %، ومحاولة توفير النقد الأجنبي من جهة أخرى فيما تسعى مصر للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت العملة المحلية في ظل تولي عامر موجتين من التعويم أمام الدولار الأميركي في 2016 وفي مارس/آذار الماضي، ليصل الجنيه المصري حاليا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، إذ سجل سعر الدولار 19.10 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.

والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، من مواليد أغسطس عام 1960، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية عام 1982، ثم حصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة