وزير المالية: ألمانيا يمكنها إقرار حزمة جديدة من المساعدات في مواجهة التضخم

صرح وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، أن ألمانيا تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات بمليارات اليوروهات في مواجهة التضخم من دون التخلي عن "كبح المديونية".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وعد في 11 أغسطس بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفاقم هذا الخريف. لكنه أكد مجددا التزامه العودة إلى الانضباط الميزاني العام المقبل مع إبقاء العجز عند 0.35% من إجمالي الناتج المحلي.

وردا على سؤال من صحيفة "راينيشه بوست" عن حجم هذه المساعدات المحتملة، قال وزير المال إن "عددًا صغيرًا من رقمين بمليارات اليورو ممكن".

اقتصاد ألمانيا وزارة المالية: التوقعات الاقتصادية الألمانية قاتمة

وأضاف أن هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وستشمل "إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة".

وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.5% في تموز/يوليو أي أقل بقليل من 7.6% سجلت في حزيران/يونيو.

لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك قال إنه من المتوقع أن يكون فصلا الخريف والشتاء شاقين في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة الطاقة "المقبلة في الاقتصاد".

وسيواجه الألمان ارتفاعا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي.

ولم يحدد شولتس موعد وكلفة حزمة المساعدات. لكنه أكد من جديد التزامه احترام القواعد الدستورية لانضباط الميزانية مرة أخرى في 2023 بعد 3 سنوات من الاستثناء في مواجهة جائحة كوفيد-19.

وقال المستشار الألماني "نتوقع أن نكون قادرين على تنفيذ مشاريعنا ضمن الإطار المالي المتاح حتى الآن".

ودعت أصوات لا سيما داخل حزب الخضر المتحالف مع الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تمديد تعليق "فرملة الاستدانة" في حال حدوث تدهور حاد في الاقتصاد الألماني.