تسارع وتيرة منح تراخيص المصانع الصغيرة والمتوسطة في السعودية

تشهد السعودية تسارعاً في التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مستفيدة من التسهيلات الحكومية لتحفيز قطاعات محددة، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.

ولا يقتصر التغيير الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي على المنشآت الضخمة، بل يجري العمل بالتوازي للنهوض بمختلف قطاعات المصانع الصغرى والمتوسطة.

وسرّعت الحوافز التي توفرها وزارة الصناعة دخول المبادرين في النشاط الصناعي، ففي شهر يوليو وحده تم الترخيص لـ 26 مصنعاً صغيراً، و4 مصانع متوسطة الحجم، في حين بدأ الإنتاج في 16 مصنعاً صغيراً و6 مصانع متوسطة الحجم.

ومن المحفزات طرح المصانع الجاهزة، وهي عبارة عن أبنية موحدة المواصفات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقابل إيجار سنوي وبمساحات محددة، تشمل صالات إنتاج ومرافق ومساحات خضراء.

وللاستفادة من المصانع الجاهزة يُطلب من المستثمرين الالتزام بمعايير منها تحقيق أعلى نسبة توطين والاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة.

وبلغ عدد المصانع الجاهزة المكتملة التي تم طرحها للتخصيص والاستثمار بلغت حتى الآن؛ 20 مصنعاً في المدينة الصناعية بالخرج، 20 مصنعاً في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، 24 مصنعاً في حائل، 14 في المدينة المنورة، و78 في مدينة سدير للصناعة والأعمال، كما بدأ العمل لإنشاء 84 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض.

تهدف التسهيلات الممنوحة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز صناعات مهمة لسلاسل التوريد، لتسهم في زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات المهمة للاقتصاد الوطني مثل المنتجات الغذائية والطبية، والصناعات الكهربائية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بجانب تحقيق التنمية الصناعية في المدن الواعدة.

وتتكامل التسهيلات للمصانع الصغيرة والمتوسطة مع محفزات تنظيمية وتمويلية أخرى أطلقتها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.