اقتصاد مصر

الحكومة المصرية تنقل المبادرات التمويلية من "المركزي" إلى وزارة المالية

اشترطت موافقة مجلس الوزراء

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

حظر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزي، إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

وأكد مدبولي أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن، مشددا على أن وزارة المالية ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات التمويلية القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة بالقرار (رقم 4151) لسنة 2022.

وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن البنك المركزي سيتولى بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية بتحمل تكلفة تعويض البنوك عن المبادرات بكافة البيانات الخاصة بكل مبادرة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها، كما سيتولى موافاة تلك الجهات ووزارة المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات، تنفيذا لهذا القرار كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.

وأشار القرار إلى خصم التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهة المعنية بها وهم ثلاث جهات: وزارة المالية، وزارة الإسكان، وصندوق دعم السياحة والآثار.

ويصرف التعويض للبنوك كل ثلاثة أشهر أو وفقا للدوريات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي، ويجوز بعد موافقة المركزي تعديل توقيت الخصم.

وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة التابعة لها، وفي حال عدم القدرة على تحمل التكلفة يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.

ووفقا للقرار، فإنه في حال استحقاق قيمة التعويض وتعذر وجود رصيد كافٍ بحسابات الجهة المعنية بالمبادرة، يتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية ويتم تحصيل وتسوية هذه المبالغ فيما بعد لصالح المالية فور توافر رصيد كافٍ بحساب الجهة.

يشار إلى أن وزارة المالية ستتحمل أعباء مبادرتي إحلال المركبات والري الحديث، فيما تتولى وزارة الإسكان مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أعباء مبادرة دعم قطاع السياحة.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

الأكثر قراءة