اقتصاد الإمارات

الإمارات تقر ضريبة على أرباح الشركات بـ 9%

التي تتجاوز 375 ألف درهم.. واعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أصدرت الإمارات، اليوم الجمعة، مرسوماً بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.

ووفقاً للقانون، فقد تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375000 درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.

وأضافت وزارة المالية أن تحديد نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375000 درهم، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.