نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 8.8% خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 8.8% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت الهيئة في تقرير اليوم الأحد، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بالأسعار الجارية 1.036 مليار ريال في الربع الثالث.

وأوضحت البيانات أن الأنشطة الحكومية سجلت نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر 2022.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بلغ 2.1% في الربع الثالث قياسا على الربع الثاني السابق له.

وكانت التقديرات الأولية السابقة للإحصاء، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي حقق نموا قدره 8.6% في الربع الثالث.

توقعت وزارة المالية السعودية، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.

وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.

وتمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.

ويمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تحول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولهذا تعمل السياسة المالية على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي.

ونجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وتعتزم استمرارها في إكمال تلك المبادرات والإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.

وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو إيجابيا بلغ 3.2% في 2021، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2022، هي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام.

رئيس المشورة في شركة GIB Capital، عبدالله الحامد

من جانبه، قال رئيس المشورة في شركة GIB Capital، عبدالله الحامد، إن مشاركة القطاع الخاص حالياً تزيد على 43% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وذلك نتيجة حراك بسيط خلال 3 سنوات فقط، فيما يتجه لتحقيق المستهدف الذي يتجاوز نسبة 65% بحلول 2030.

وأضاف عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن معدل النمو المحقق البالغ 8.8% في الربع الثالث 2022، على أساس سنوي، هو الأسرع في مجموعة العشرين والعالم، وأيضاً يتزامن مع سيطرة وكبح متميز للتضخم من جانب الحكومة.

وأوضح الحامد أن نمو القطاع غير النفطي فوق 6% خلال الربع الثالث من 2022 هو رقم متميز، وجميع المؤشرات تدل على سير الحكومة في نهج واضح وتحقيق نتائج يحسها القطاع الخاص والمواطن، مثل مبادرات التحكم في التضخم وبناء مشروعات ودعم التوظيف.