وزير الاقتصاد التونسي: لا بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد
توقع أن يصل التضخم إلى 10.5٪ في 2023 مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية
قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد اليوم الاثنين، إنهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم في تونس 10.5% في العام 2023، ارتفاعا من 8.3% متوقعة في 2022، مع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية.
وأضاف سعيد أن الحكومة التونسية ليس لديها بديل عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها العام المقبل، وفق ما أفادت به "رويترز".
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز"، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن قرض تونس الذي كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر، لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، في وقت سابق هذا الشهر، على أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية، معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي إهدارها.
-
عملة جديدة في الأردن.. والـ"عصفور الوطني" يتصدر
سيتم طرح فئات الإصدار الجديد للتداول تدريجيا جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي قصص اقتصادية -
هذا السيناريو الأوفر حظاً لأسواق الأسهم مطلع 2023
مجد دوله: 3 عوامل رئيسية تؤثر على الأسواق والاقتصاد الأميركي نبض السوق -
تسريح 150 ألف موظف من شركات التكنولوجيا في 2022
بفعل العديد من التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي قصص اقتصادية
