البنك المركزي: ارتفاع التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4% خلال ديسمبر

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر.

وأضاف المركزي في بيان اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9% مقابل 19.2% لشهر نوفمبر ونحو 6.5%، لنفس الشهـر من العام السابق.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعا 2.1%، عن شهر نوفمبر 2022.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.

اقتصاد اقتصاد مصر مصر تؤجل تنفيذ مشاريع جديدة لها مكون دولاري

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6%، مجموعة الاحذية بنسبة 1.7%، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.3%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 3.0%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.6%.

وارتفعت مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8%، مجموعة خدمات البريد بنسبة 12.9%، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.0%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.9%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 9.8%.

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 10.4%.

معدلات التضخم أعلى من التوقعات

وكان استطلاع أجرته "رويترز"، وأعلنت نتائجه أمس الاثنين، قد توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في أكتوبر/تشرين الأول يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50% في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعا من 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة "يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر/كانون الأول".

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5% تقريبا في 27 أكتوبر/تشرين الأول وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6% ارتفاعا من 21.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير/شباط.