قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يوجه اتهامات لـ8 مسؤولين لبنانيين

أفادت وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي اليوم الاثنين بأن القاضي طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس/آب 2020، استأنف عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام.

وقال مصدر قضائي إن القاضي أمر بعد استئناف عمله بإطلاق سراح 5 محتجزين، كما وجه اتهامات إلى 8 مسؤولين.

وأشادت متحدثة باسم ضحايا الانفجار باستئناف التحقيق ووصفت الأمر بأنه النبأ الأكثر إيجابية في القضية حتى الآن.

قصص اقتصادية أبل مسؤول حكومي: الهند ستستحوذ على ربع إنتاج هواتف آيفون من أبل عالمياً

وتعثر التحقيق في الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد القاضي البيطار.

وقال المصدر القضائي لرويترز إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله. ولم يتضح على الفور الجهة التي أعدت الدراسة.

ودخل التحقيق في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار، قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم، حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ في عام 2013، في الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل، وحسان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

ونفوا جميعا، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات وقالوا إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة.

كما عارض أيضا حزب الله الشيعي عمل البيطار، الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.