المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري اليوم الخميس، على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلا في بيان إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي تم تطبيقها على مدار العام الماضي ستساعد في كبح التضخم الذي يبلغ الآن 21.3%.

وجاء تثبيت أسعار الفائدة مخالفا لتوقعات كثير من المحللين. فقد توقع استطلاع للرأي شمل 13 محللا أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمتوسط 150 نقطة أساس.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 17.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25%.

قصص اقتصادية خاص "صندوق النقد": جني ثمار إصلاحات الاقتصاد في مصر يحتاج وقتاً

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إنها رفعت سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، 500 نقطة منها في الربع الأخير، وتعتقد أن هذا سيتصدى للضغوط التضخمية.

وفي سبتمبر/أيلول، زادت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي أربع نقاط مئوية في خطوة استهدفت أيضا كبح التضخم.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية استمرار الضغط من جانب الطلب على الأسعار بعد بلوغ التضخم الأساسي لشهر ديسمبر كانون الأول 21.3 بالمئة.

وجاء في البيان "تشير لجنة السياسة النقدية إلي استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية".

ومنذ مارس/آذار، سمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض بنحو 50%، مقابل الدولار.

وقالت اللجنة إنها تركت أسعار الفائدة دون تغيير "لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة". وأضافت أن معدلات السياسة المستقبلية سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة.

وأشارت اللجنة إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة والتجارة في الأساس.

وأضاف بيان اللجنة "بالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022".

وجاء في البيان "من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك".

وأمس الأربعاء، قرر مجلس الفيدرالي الأميركي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى النطاق المستهدف 4.5-4.75%. وكان المركزي الأميركي قد قاد الأسواق إلى توقع زيادة أصغر نسبيا مع تحوله لوتيرة أكثر اعتدالا لدورة التشديد النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم والنمو.

اقرأ المزيد: سعر الدولار في مصر يخترق مستويات جديدة مقابل الجنيه لدى البنك المركزي

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها، تلتها زيادة بمقدار 50 نقطة أساس العام الماضي، في محاولة للحد من الارتفاع القياسي في التضخم.

وفي مذكرة بحثية حديثة، رجحت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير. وقالت محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، إن قرار الإبقاء سيكون في إطار السماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.

ورجحت "إتش سي"، تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% خلال شهر يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% خلال شهر ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023. وتوقعت أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل عام حوالي 20.6% خلال عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأميركيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار توقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.

اقرأ المزيد: "ستاندرد تشارترد" يحدد خطوات المركزي المصري المقبلة.. رفع آخر للفائدة!

وفي مذكرة بحثية، رجح الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتحرك البنك المركزي قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعا أن يكون المعدل الجديد للتضخم عند مستويات تتراوح بين 23% و 24%.

اقرأ المزيد: "أكسفورد إيكونوميكس": الجنيه المصري معرض لمزيد من التراجع مستقبلا

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال الاجتماع الأخير في 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25% و 17.25% بالترتيب.

وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% خلال شهر ديسمبر 2022.