الرميان: استثمار 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية بقطاع المقاولات

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن الصندوق استثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، هي شركة "نسمة وشركائها" وشركة السيف و"البواني القابضة" بالإضافة إلى شركة "المباني"، وذلك عبر زيادة رأسمالها بهدف بناء كيانات متينة تواكب رغبة المملكة في قطاع التشييد والبناء.

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا.

وأوضح أنه لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر فإن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يولي اهتماما وحرصا شديدا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية السعودية 2030 التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

اقتصاد مصرف لبنان الليرة اللبنانية تتخطى حاجز 100 ألف للدولار في انهيار قياسي جديد

"وفي إطار دعم التنمية الوطنية كأحد أهم ركائز استراتيجية الصندوق، فإن الصندوق وضع استراتيجية لتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة، وإطلاق مبادرات لوضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في تلك القطاعات على سبيل المثال، قدمت شركة "روشن" فرصا للقطاع الخاص عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين لبناء مساكن واعدة"، وفقا لمحافظ صندوق الاستثمارات.

وتابع: "عملنا على تهيئة البيئة المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".

وأشار إلى تأسيس الشركة السعودية لإعادة التدوير- "سرك"، نظراً لأهمية قطاع إعادة التدوير، والعمل على دعمه، ويقوم الصندوق بتأسيس شركات مختصة للاستثمار المشترك ودعم نمو القطاع الخاص.

ووأضح أن الصندوق يستثمر في شركة صندوق الصناديق- "جدى" التي تستثمر في أكثر من 20 صندوقا استثماريا لدعم أكثر من 350 شركة محلية وإقليمية ما ساهم في تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى قيام الصندوق بإدراج عدة شركات في أسواق المال السعودية بما يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في السوق المحلية.

وتابع: "عملت شركة "سرك" مع الجهات المعنية على بناء بيئة للاستثمارات الخاصة ساهمت في تحفيز القطاع وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية".

وقال الرميان، إن استراتيجية الصندوق تهدف إلى إتاحة الفرص لتوريد الخدمات والمنتجات لمشاريع وشركات الصندوق في المملكة والمساهمة في تطوير قدرات القطاع الخاص المحلية والقيام بدراسات للطلب المتوقع على المشاريع بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف زيادة مساهمتها وشركاته التابعة في زيادة المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية 2025.

"وأسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعمل الإدارة على تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق في التنمية الاقتصادية وقياس أثر استراتيجية الصندوق واستثماراته، وإطلاق مجموعة برامج منها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" بهدف دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على مستوى إقليمي ودولي"، وفقا لمحافظ الصندوق.

وقال الرميان إن الصندوق سيعلن عن برامج واتفاقيات مصممة للقطاع الخاص، وسيعلن عن إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.