اقتصاد مصر

تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 30.6% خلال أبريل

جاءت الأرقام أقل من توقعات المحللين

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل/نيسان إلى 30.6%، مقارنة مع 32.7%، في مارس/آذار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7%، من 2.7%، في مارس/آذار و6.5%، في فبراير/شباط.

مادة اعلانية

وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022، فضلا عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.

وجاء متوسط توقعات 13 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم حول التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن عند 31%، لأبريل/نيسان.

وخفضت مصر سعر عملتها إلى النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في اقتصادها.

وتوصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

ووفقا للبيانات الرسمية بلغ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5 % لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9% لنفس الشهـر من العام السابق.

وكشفت البيانات عن تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً نسبته %53.8 على أساس سنوي نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 75.1%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 83.3%، كذلك زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 74.5%، والبيض والألبان والجبن 68%.

وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون33.9 %، والفاكهة ارتفعت أسعارها 13% ومجموعة الخضراوات ارتفعت بنسبة 8.7%.

أما أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية فزادت بنسبة 21.4%، وسجلت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو ارتفاعا بنسبة 66.5 %، وارتفعت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة 29.7%.

وبلغ معدل ارتفاع الأسعار بقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 36.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 31.1%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 27.4%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 39.4%.

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 20.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 30.8%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 21.2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 18.0%.

وبلغ معدل ارتفاع الأسعار في قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 1.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 26.8%.

قال الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى BNP Paribas، محمد عبد المجيد، إن تباطؤ التضخم في مصر خلال أبريل يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو في أسعار بعض السلع الغذائية.

وأضاف عبدالمجيد في مقابلة مع "العربية"، أن من بين أسباب تباطؤ التضخم، تثبيت سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري عند مستويات قرب الـ 31 جنيها للدولار، بالإضافة إلى تباطؤ نمو المعروض النقدي.

وأوضح أن معدلات التضخم في مصر قابلة للزيادة في الفترة المقبلة، حيث إن التباطؤ في أبريل يعد مؤقتا.

وبين أن زيادة معدلات التضخم في الفترة المقبلة ستكون مدفوعة بقرار الحكومة المصري بزيادة أسعار السولار محليا، بالإضافة إلى الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة والكهرباء تحديدا مع بداية العام المالي الجديد.

وذكر أنه إذا أقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الجنيه مرة أخرى، فإنه بلا شك سيكون عاملا آخر نحو تحرك معدلات التضخم باتجاه تصاعدي.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة