استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.
-
سلطنة عمان تطلق صندوقا استثماريا برأس مال 5.2 مليار دولار
يستهدف تشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات
اقتصاد -
اتفاق على خارطة طريق تأسيس شركة المصريين في الخارج
استراتيجيتها تركز على الترويج للاستثمار وزيادة الصادرات المصرية
اقتصاد -
هل تشجع تعديلات "ضريبة الدخل" الشركات المصرية على الطرح الأولي؟
خبير: تفاعل إيجابي للسوق المصرية مع إقرار تعديلات أحكام قانون "ضريبة الدخل"
قصص اقتصادية