حين يصبح الاقتصاد سلاحا.. ظروف كارثية لسكان قطاع غزة!

فرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة الأسبوع الماضي وسط تفاقم حربها ضد حركة حماس، حيث لا تزال عشرات الشاحنات وقوافل المؤن مكدسة عند معبر رفح وسط ترقب نتائج زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان قطاع غزة الفلسطيني خط جبهة للصراع مع إسرائيل لعقود من الزمن، وهو معزول عن الكثير من العالم الخارجي منذ 16 عاما. تم إنشاء حدود قطاع غزة في أعقاب حرب عام 1948، وأصبح الحصار دائمًا منذ عام 2007.

وفي تقرير صدر عام 2023، قدرت وكالات الأمم المتحدة أن 58% من سكان قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن 29% من الأسر في غزة تعيش في ظروف قاسية أو كارثية مقابل 10% في عام 2022.

سوشيال ميديا من قلب المستشفى المنكوب في غزة.. فيديوهات توثق حجم الكارثة

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية. وتقول سلطة المياه الفلسطينية إن أكثر من 90% من المياه في غزة غير صالحة للشرب.

وتعتبر جميع هذه البيانات قبل الأعمال العدائية الأخيرة حيث يتوقع الخبراء أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان غزة ستتفاقم وتصبح أسوأ.

تم تصنيف 70% من الأسر في غزة على أنها "تعاني من انعدام الأمن الغذائي"، وغير قادرة على تحمل احتياجاتها اليومية. ثلثا السكان هم من اللاجئين، ويعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة.

وتسمح إسرائيل لنحو 21 ألف عامل فلسطيني من غزة بدخول إسرائيل للعمل. وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين غادروا القطاع في شهر يوليو بنسبة 70% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

ورغم استخدام قطاع غزة العملة الإسرائيلية الشيكل إلا أن اقتصادها لا يعتبر جزء من إسرائيل. كما لا يعتبر الاقتصاد جزء من الحكومة الفلسطينية.