إصدار لائحة ضبط مخالفات نظام الكهرباء في السعودية

أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية، "لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها"، وذلك استمرارًا لجهود الهيئة في تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة، والحد من وقوع أي مخالفات لنظام الكهرباء، حيث تشتمل اللائحة على أنواع المخالفات وآليات ضبطها والغرامات المترتبة عليها.

كما أصدر المجلس ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة بسبب المخالفة".

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في حماية حقوق المستهلكين، والمرخص لهم ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة؛ بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة الكهربائية والمحافظة على موثوقيتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس.

اقتصاد اقتصاد السعودية "موانئ" السعودية تنشئ منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة مليار ريال

فيما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس، لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، والتي يُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتسري على جميع المخالفات المنصوص عليها في النظام من تاريخ نفاذه.

وتقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراقبة الالتزام بأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص أو التصاريح أو الإعفاء، وعند ملاحظة أي مخالفة، تقوم الهيئة بتكليف المفتشين للتحقيق فيها، وطلب المعلومات أو المبررات التي تحتاجها، وتحرير محضر ضبط الواقعة حال ثبوتها، وإحالة جميع مستندات المخالفة إلى أمانة اللجان.

ونصت المادة 25 من اللائحة الخاصة بقواعد تحديد مقدار الغرامات، بأنه على لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، عند نظرها لأي مخالفة أن تراعي عند تقدير الغرامة طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

وحددت اللائحة عدة معايير تتضمن عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة، وعدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة، وفي حال كان المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة، وتوفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك، وعدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة، وتقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة.

كما تشمل المعايير تحديد مدى تقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء، ومدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وأي معايير تراها اللجنة ضرورية حسب ما يظهر لها عند نظر المخالفات وتكون مسببة.

ويستثنى من معايير تحديد الغرامة الموضحة في هذه المادة، يكون لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته، مقداراً محدداً من الغرامة وحددت غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته نحو آلاف ريال لسعة قاطع يساوي أو أقل من 200 أمبير، بينما تصل الغرامة إلى 15 ألف ريال لمخالفة سعة قاطع أكبر من 200 وحتى 400 أمبير، وترتفع الغرامة إلى 50 ألف ريال لمخالفة سعة قاطع أكبر من 200 وحتى 400 أمبير.

وسيكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على 500 ألف ريال، وفق ما نصت عليه صحيفة "أم القرى".