الاقتصاد الأميركي ينمو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين خلال الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل الضيق على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات من حدوث ركود.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 4.9% في الربع الأخير، وهو الأسرع منذ الربع الرابع من عام 2021. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%.

تراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 2.5% إلى معدل مرتفع يصل إلى 6.0%، وهو هامش واسع يعكس أن التفاوت في البيانات الاقتصادية.

شركات اقتصاد أميركا "فيتش" تتوقع استمرار الضغوط على البنوك الأميركية وسط ركود مرتقب في عام 2024

نما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع من أبريل إلى يونيو ويتوسع بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي عند 1.8%.

في حين أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير من غير المرجح أن تكون مستدامة، إلا أنها كانت بمثابة شهادة على مرونة الاقتصاد على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد يتباطأ النمو في الربع الرابع بسبب إضرابات عمال السيارات المتحدين واستئناف سداد قروض الطلاب من قبل ملايين الأميركيين.

قام معظم الاقتصاديين بمراجعة توقعاتهم ويعتقدون الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على هندسة "الهبوط الناعم" للاقتصاد، مشيرين إلى القوة في إنتاجية العمال والاعتدال في نمو تكاليف وحدة العمل في الربع الثاني، وهو ما توقعوا أن يستمر حتى الربع الثاني. الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وكان الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، هو المحرك الرئيسي.

ويوفر سوق العمل القوي الدعم الأساسي للإنفاق. ورغم تباطؤ نمو الأجور، إلا أنها ترتفع بسرعة أكبر قليلاً من معدل التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للأسر.

تم تسليط الضوء على مرونة سوق العمل من خلال تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس، حيث أظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل موسميًا قدره 210 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألف في الأسبوع السابق.

من المحتمل ألا يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أي تأثير على السياسة النقدية على المدى القريب وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات البيع في أسواق الأسهم، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع النقدي للفيدرالي والذي سيستمر من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، وفقًا لـ "FedWatch". منذ شهر مارس، رفع الاحتياطي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.