بنك مصر يحصر أراضي بـ120 مليار جنيه لبيعها أو استثمارها

قال مسؤول ببنك مصر الحكومي، إن البنك انتهى من حصر جميع أراضيه غير المستغلة والتي بلغت قيمتها السوقية 120 مليار جنيه استعدادا لبيعها تدريجيا أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب عبر الصندوق السيادي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن تلك الأراضي تتضمن القطع التي آلت إلى البنك من تسوية المديونيات المتعثرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

وقال المسؤول الذي امتنع عن الكشف عن المساحة الإجمالية للأراضي، إنها تتوزع بين عدد كبير من المحافظات وبعضها في المدن الجديدة.

وذكر أن البنك يقترب بالفعل من بيع قطعة من بين تلك الأراضي لتحالف مطورين عقاريين تقوده مجموعة حسن علام بقيمة مليار جنيه.

وتقع القطعة في مدينة الشيخ زايد بجوار مطار سفنكس الجديد غرب القاهرة، ومن المقرر أن يقوم التحالف باستغلالها لتشييد مجمع متعدد الأغراض.

وأشار إلى أن البنك كان قد تلقى بالفعل العديد من عروض الاستثمار لبعض قطع الأراضي قبل حتى أن يبدأ عملية الحصر.

وأجرت الحكومة المصرية تسويات بين 121 شركة بقطاع الأعمال العام وبين البنوك الحكومية الأهلي المصري ومصر والقاهرة، لإسقاط الديون على تلك الشركات نظير حصول البنوك على أراض وأصول أخرى غير مستغلة.

وقال المسؤول "تسييل الأصول عبر بيع الأراضي أو تخارج البنك من حصص في شركات مشتركة سيدعم المركز المالي للبنك خلال الميزانيتين المقبلتين".

قال نائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي، إن معظم البنوك في مصر لديها محافظ للأراضي التي تؤول إليها نتيجة تسويات سابقة مع العملاء على مدار الفترات الماضية.

وأضاف متولي في مقابلة مع "العربية Business" أن البنك المركزي يسمح للبنوك بتملك الأصول التي تدير من خلالها الأنشطة الخاصة بها، وما زاد عن ذلك يعطيهم "المركزي" مهلة 5 سنوات بموافقة كتابية للاحتفاظ بهذه الأصول وتجدد هذه الرخصة سنويا بعد انتهاء المهلة المقررة.

وأشار إلى أن البنوك لديها إدارات متخصصة لإدارة هذه الأصول، وتعظيم العائد منها، موضحا: "هذه أصول للبنك تدعم ربحيته وتحسن مركزه المالي".