اقتصاد مصر

محللون: نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة

استطلاع "رويترز" توقع انخفاض التضخم السنوي في أكتوبر من مستوى قياسي مرتفع

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

توقع استطلاع للرأي أجرته "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر/ تشرين الأول من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر/أيلول، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.

وأظهر متوسط ​​توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1% من 38.0% في سبتمبر/ أيلول.

وتسارع التضخم باطراد منذ يونيو/حزيران حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7%. وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95% في يوليو/ تموز 2017.

وقال رالف ويجيرت من "ستاندرد آند بورز": "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".

وأضاف: "يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا".

وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر/تشرين الأول أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25% لستة أشهر".

وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3% وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.

وقال بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية: "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني) من هذه الضغوط".

وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس/ آذار 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.

وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال إتش.إس.بي.سي: "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة".

وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس/ آب لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر/ أيلول والثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني. وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس/ آذار 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25%، أقل بكثير من التضخم.

وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2% من 39.7% في سبتمبر/ أيلول.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول يوم الخميس المقبل.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة