اقتصاد قطر

"ستاندرد آند بورز" تتوقع تباطؤ نمو اقتصاد قطر إلى 2% في 2023

"S&P": إنتاج الغاز المسال القطري لن يشهد تغيراً كبيراً حتى 2025

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الأربعاء، تباطؤ نمو اقتصاد قطر إلى 2% في 2023 بعدما نما حوالي 5% في العام الماضي بفضل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

لكن الوكالة قالت في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إنه من المتوقع أن يعود الزخم للاقتصاد مرة أخرى حتى عام 2026 مدعوما بزيادة الاستثمار وارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بفعل مشروع توسعة حقل الشمال للغاز.

وأضافت أنه في الوقت الذي تخطط فيه قطر لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال 64% بين عامي 2025 و2027 إلى 126 مليون طن سنويا من 77 مليونا حاليا، فإن توقعاتها تشير إلى أن الإنتاج الفعلي للغاز المسال لن يشهد تغيرا كبيرا حتى 2025 لكنه سيرتفع 30% خلال 2026-2027.

وقالت إنها تتوقع أن تظل قطر من بين كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميا مع احتفاظها بمركز تنافسي قوي نسبيا لما بعد 2030 كونها موردا منخفض التكلفة.

وأشار التقرير إلى أن التحول عن استخدام الغاز الروسي، لا سيما من جانب الاقتصادات الأوروبية، يشير إلى أن الطلب على صادرات الغاز القطرية سيرتفع.

وبحسب التقرير، يمثل قطاع المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي القطري و80% من الإيرادات و90% من الصادرات وهو ما يجعلها عرضة للتأثر بأي تقلبات في أسعار النفط التي ترتبط بها معظم عقود تصدير الغاز طويلة الأمد.

التصنيف الائتماني

وقال التقرير إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني القطري تعكس توقعا بأن تواصل الفوائض المالية والخارجية لقطر الاستفادة من مركزها كأحد أكبر مصدري الغاز في العالم خلال العامين المقبلين والتي ستتلقى دفعة بمجرد رفع الإنتاج من مشروع توسعة حقل الشمال بين 2025-2027.

وقالت الوكالة إنها قد تخفض التصنيف إذا تعرضت قطر لصدمة خارجية كبيرة ربما نتيجة تدهور كبير في ميزانها التجاري والذي قد يؤدي، ضمن عوامل أخرى، إلى خفض تقديرها للأصول الحكومية السائلة دون 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أنها على الجانب الآخر قد ترفع التصنيف إذا انحسرت المخاطر المرتبطة بالمركز الخارجي لدولة قطر بما يشمل تراجع احتياجاتها للتمويل الخارجي وتحسين شفافية البيانات بدرجة كبيرة، من خلال توفير البيانات الكاملة الخاصة بمركزها الاستثماري الدولي على سبيل المثال.

وأوضحت الوكالة أنها لا تتوقع تغيرا كبيرا في السياسات المالية القطرية حتى 2026 وأن تسجل الميزانية فائضا بمتوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة مع تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية بنسبة 20% سنويا بين 2023 و2026.

وأشارت الوكالة إلى أن تقريرها تستند إلى توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برنت 82 دولارا للبرميل في 2023 و85 دولارا للبرميل بعد ذلك.

وتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة القطرية 60 مليار ريال بما يعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026 بعدما بلغ ذروته عند حوالي 103 مليارات ريال، أو 19% من الناتج المحلي، في 2016 وذلك مع اكتمال بعض أكبر مشاريع البنية التحتية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.