لماذا تضاربت توقعات عمالقة وول ستريت حول مستقبل سياسة الفيدرالي؟

تباينت توقعات البنوك الأميركية الكبرى حول مصير أسعار الفائدة المحلية ومستقبل السياسة النقدية.

الاقتصاديون في بنك "مورغان ستانلي" بدورهم يتوقعون خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين وسط تراجع التضخم، في حين يتوقع محللو "غولدمان ساكس" تخفيضات أقل وبداية لاحقة لعملية تخفيف التشديد النقدي، وذلك بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية business".

وقال "مورغان ستانلي" في توقعاته لعام 2024، إن الاحتياطي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024، ثم مرة أخرى في سبتمبر وفي جميع اجتماعات الربع الرابع فصاعدًا، كل منها بتخفيضات قدرها 25 نقطة أساس. وقالوا إن ذلك سيخفض سعر الفائدة إلى 2.375% بحلول نهاية عام 2025.

بينما يتوقع "غولدمان ساكس" أن تشهد الأسواق أول تخفيض في الربع الرابع من عام 2024 بمقدار 25 نقطة أساس، يليه خفض واحد كل ربع حتى منتصف عام 2026، بإجمالي 175 نقطة أساس، مع استقرار أسعار الفائدة عند هدف 3.5% و3.75%.

توقعات "غولدمان ساكس" تعتبر أقرب إلى توقعات الفيدرالي، والتي بدورها تُظهر تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية للعام المقبل ووصول الفائدة إلى 3.9% بحلول 2025، وفقًا لمتوسط التقديرات لصانعي السياسات. وسيقوم محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء البنوك الإقليمية بتحديث توقعاتهم في اجتماع الشهر المقبل.

ويرى "مورغان ستانلي" أن الاقتصاد الأضعف يستدعي قدراً أعظم من التيسير، على الرغم من عدم الركود. ويتوقعون أن تصل البطالة إلى ذروتها عند 4.3% في عام 2025، مقارنة بتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 4.1%. وسيكون النمو والتضخم أبطأ مما يتوقع المسؤولون أيضا.

وقال "مورغان ستانلي" إنه يتعين على الولايات المتحدة تجنب الانكماش مع تمسك أصحاب العمل بالعمال، على الرغم من تباطؤ التوظيف. وقالوا إن ذلك سيؤثر على الدخل المتاح وبالتالي الإنفاق.

ويتوقع أيضًا أن يبدأ المركزي في التخلص التدريجي من التشديد الكمي في سبتمبر المقبل حتى ينتهي في أوائل عام 2025.

ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً بسبب ارتفاع معدل "التوازن" "equilibrium rate"، حيث إن "الرياح المعاكسة التي أعقبت الأزمة المالية أصبحت وراءنا" ومن المرجح أن يستمر العجز الأكبر في الميزانية ويعزز الطلب.

ويقول "غولدمان ساكس": "يمكن اعتبار توقعاتنا بمثابة حل وسط بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين لا يرون سببًا كافيًا لإبقاء سعر الفائدة على الأموال مرتفعًا بمجرد حل مشكلة التضخم، وأولئك الذين لا يرون سببًا يذكر لتحفيز الاقتصاد القوي بالفعل".