انخفاض التضخم في إسرائيل إلى 3.7% خلال أكتوبر

انخفض معدل التضخم في إسرائيل، للشهر الثاني على التوالي، خلال شهر أكتوبر إلى 3.7% على أساس سنوي من 3.8% في سبتمبر، مخالفا بعض التوقعات السابقة باحتمالية ارتفاع الأسعار بسبب الحرب مع حماس.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي يأتي بسبب تباطؤ نمو أسعار إيجارات المساكن والتراجع الكبير في طلب المستهلكين، خاصة في قطاع الترفيه.

وقابل ذلك ارتفاع حاد في تكاليف بعض المنتجات بما فيها الأغذية.

يذكر أن معدلات التضخم المستهدفة في إسرائيل تتراوح بين 1 و3%.

اقتصاد اقتصاد أميركا مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة

وبعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب في غزة، بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ 600 مليون دولار أسبوعيا، بحسب بنك إسرائيل المركزي.

هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8% من القوى العاملة.

ضعفت العملة الإسرائيلية بشدة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب لكنها تعافت منذ ذلك الحين وأصبحت الآن أقوى مما كان عليه قبل 7 أكتوبر، مدعومة إلى حد كبير ببيع البنك المركزي للاحتياطيات.

يتم تداول الشيكل الآن عند أعلى مستوياتها مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف أغسطس، وارتفعت قيمة العملة الإسرائيلية بنسبة 6.6% مقابل الدولار منذ بداية شهر نوفمبر. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الدولار في الأسواق العالمية، حيث جاءت أرقام التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة أقل من المتوقع، مما دعم تفاؤل السوق باحتمال اقتراب موعد تخفيض الفيدرالي الفائدة.

ويتوقع بنك "باركليز" أن تبقى أسعار الفائدة في إسرائيل عند 4.75% في اجتماع المركزي الأخير لهذا العام في وقت لاحق من شهر نوفمبر، مع إمكانية خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير. وقال محللو البنك البريطاني: "إن نقص العمالة قد يعوض الضغوط الانكماشية الناجمة عن انخفاض الطلب، مما يحد من نطاق دورة تيسير أعمق".

ويتوقع استطلاع لتقييم الأعمال لشهر أكتوبر أجراه المكتب المركزي للإحصاء أن يحدث تأثير انكماشي حاد للحرب مع مرور الوقت. خفضت شركة "ليدر كابيتال ماركتس" ومقرها تل أبيب مؤخرًا توقعاتها للتضخم لمدة عام واحد إلى 2.6%.