"سيتي": لا بديل للدولار كعملة احتياطي.. والمخاطر ستنحسر

قال محللو "سيتي" إن ارتفاع الدين الحكومي الأميركي والعجز المالي الذي ساعد في رفع عوائد السندات الحكومية هذا العام من المرجح أن يصبح عوامل ثانوية للمستثمرين، مع تحول تركيزهم إلى الأساسيات الاقتصادية.

وساهمت المخاوف بشأن زيادة المعروض من السندات الحكومية والعجز المالي الأكبر في ارتفاع عوائد السندات الحكومية، التي تتحرك عكسيا مع الأسعار، إلى أعلى مستوياتها في 16 عاما هذا العام، في حين دفعت وكالتي التصنيف "فيتش" و"موديز" إلى تغيير تظرتهما إلى سلبية فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية للحكومة الأميركية.

وبحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية business"، يقول كبير الاقتصاديين في "سيتي" ناثان شيتس إنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن تنحسر هذه التحديات، فإن المستثمرين سوف يعتادون في النهاية على المخاطر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود بدائل بالنظر إلى وضع الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية وعمق وسيولة سوق السندات الحكومية الأميركية.

وقال شيتس: "الدولار وسندات الخزانة هما الأصول الاحتياطية... إلى حد ما ليس لدى المستثمرين الكثير من الخيارات الأخرى، وهذا يجعلنا نعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تنحسر هذه المخاطر لتصبح في "الخلفية" للمستثمر".

وأضاف: "الأساس لدينا هو أنه بمرور الوقت يقبل المستثمرون هذه المخاطر المالية كحقيقة من حقائق الحياة، وأنه في نهاية المطاف ليس العرض والطلب هو الذي يحدد عوائد سندات الخزانة، بل يتعلق الأمر أكثر بأساسيات الاقتصاد".

وتشير تقديرات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس إلى أن إجمالي العجز التراكمي في الميزانية سيصل إلى نحو 20 تريليون دولار في العقد المقبل. وتتوقع وكالة "موديز"، التي خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها للائتمان الأميركي، أن تستمر الحكومة في مواجهة عجز مالي واسع النطاق بسبب زيادة الإنفاق وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.