ارتفع مؤشر أسعار منتجي الخدمات الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات على بعضها البعض مقابل الخدمات بنسبة 2.3% في أكتوبر على أساس سنوي. وكان الارتفاع السنوي في سبتمبر عند 2%.

وترفع هذه الأرقام التوقعات بأن البنك المركزي الياباني قد يبدأ بتشديد سياسته النقدية الميسرة، حيث قال محافظ بنك اليابان إن التضخم حاليا مدفوع بمعظمه بعوامل ارتفاع التكلفة فيما يجب أن يكون مدفوعا بنمو الطلب المترافق بزيادة الأجور.

ومع بقاء معدل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% منذ أكثر من عام، واجهت الشركات ضغوطا غير مسبوقة لتعويض الموظفين بزيادات في الأجور للاحتفاظ بالمواهب وجذبها.