الطاقات المتجددة ودورها في الحفاظ على التوازن المناخي

تتزايد التحديات المناخية عالميا ما دعا إلى التركيز على إنتاج الطاقات المتجددة لإيجاد التوازن المناخي المطلوب، فيما من المترقب أن ينطلق مؤتمر "COP28" هذا الأسبوع وسط تزايد المخاوف المتعلقة باحتمالية انزلاق العالم نحو كارثة بيئية.

وتفيد تقارير المؤسسات العالمية والهيئات المتخصصة، أنه يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبًا بحلول عام 2030 لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

وأشارت التقارير إلى أنه يتم توليد جزء كبير من غازات الدفيئة التي تحيط بالأرض وتحبس حرارة الشمس من خلال إنتاج الطاقة، عن طريق حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء والحرارة.

والوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، هو إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويبزر دور مصادر الطاقة المتجددة (المتوفرة بكثرة في كل مكان حولنا من خلال الشمس والرياح والمياه والنفايات وحرارة الأرض) بفضل الطبيعة، وتنبعث منها غازات أو ملوثات قليلة إن لم تكن منعدمة.

مصادر الطاقة المتجددة

تتوافر مصادر الطاقة المتجددة في جميع البلدان، ولم يتم استغلال إمكاناتها بالكامل بعد. ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90% من كهرباء العالم يمكن وينبغي أن تولد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

والطاقة المتجددة حاليا أقل تكلفة في معظم أنحاء العالم، وأسعار تكنولوجيات الطاقة المتجددة تنخفض بسرعة، حيث انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بنسبة 85% بين عامي 2010 و2020. وانخفضت تكلفة طاقة الرياح البرية والبحرية بنسبة 56% و48% على التوالي، بحسب تقرير صادر عن "الأمم المتحدة".

وبفضل انخفاض تكلفتها، تعد الطاقة المتجددة أكثر جاذبية في كل مكان، بما في ذلك في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث سيكون معظم الطلب الإضافي على الكهرباء المتجددة. وإن انخفاض الأسعار يتيح فرصة حقيقية لتوفير الكثير من إمدادات الطاقة الجديدة على مدى السنوات القادمة من مصادر منخفضة الكربون.

يمكن أن توفر الكهرباء المنخفضة التكلفة المولدة من المصادر المتجددة 65% من إجمالي إمدادات الكهرباء في العالم بحلول عام 2030. كما يمكن أن تزيل الكربون عن 90% من قطاع الطاقة بحلول عام 2050، مع الحد من انبعاثات الكربون بشكل كبير والمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ.

حجم الاستثمارات

وتقدر الأمم المتحدة، أنه يجب استثمار حوالي 4 تريليونات دولار سنويًا في الطاقة المتجددة حتى عام 2030 - لاسيما في التكنولوجيا والبنية التحتية - حتى نصل بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.

وترى أن التكلفة الأولية قد تكون ثقيلة بالنسبة للعديد من البلدان ذات الموارد المحدودة، وسيحتاج الكثير منها إلى دعم مالي وتقني لإجراء التحول، لكن الاستثمار في الطاقة المتجددة سيؤتي ثماره. وبإمكان الحد من التلوث ومن آثار تغير المناخ وحده أن يوفر للعالم ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.

القدرة المضافة

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تزيد القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بمقدار الثلث هذا العام، إذ ستقود السياسات الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة إلى التوسع في الطاقة النظيفة.

وذكرت الوكالة اليوم في تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 غيغاوات، وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق، لتصل إلى 440 غيغاوات في 2023.

وتوقعت أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 غيغاوات في العام المقبل، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع أن تكون الصين وحدها مسؤولة عن ما يقارب 55%، من الزيادات العالمية في قدرات الطاقة المتجددة في عامي 2023 و2024.

وستشكل الإضافات من الطاقة الكهروضوئية الشمسية ثلثي الزيادة هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر في النمو في 2024. وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يقود النمو الأسرع في نشر ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح.

ومن المتوقع أن تنمو الزيادة في طاقة الرياح 70 تقريبا في 2023 على أساس سنوي بالنظر لاستكمال المشاريع التي تسببت القيود المرتبطة بجائحة كورونا في تأخيرها في الصين وبسبب مشكلات سلاسل التوريد في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولفت التقرير إلى أن النمو في 2024 سيتوقف على ما إذا كان بإمكان الحكومات تقديم دعم أكبر للسياسات لمواجهة التحديات، من حيث إصدار التصاريح ومواصفات العطاءات الخاصة برفع القدرة.