فوائد ديون مصر تضاعف عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الحالي

تسببت الزيادة الكبيرة للفوائد على الدين الحكومي بمصر في مضاعفة عجز الموازنة تقريبًا في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وارتفع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.05% في خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، مسجلًا 455.9 مليار جنيه، بحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

وزاد الفائض الأولي - الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين- بمقدار طفيف بلغ 21.6 مليار جنيه إلى ما يعادل 0.18% من الناتج المحلي مقابل 0.10% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

اقتصاد خاص ارتفاع مديونية وزارة الكهرباء المصرية لـ"البترول" إلى 153 مليار جنيه

وقفزت مصروفات الفائدة على الدين الحكومي بمعدل 120% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي لتصل إلى 477.5 مليار جنيه، مقابل 216.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق،واستحوذت الفوائد على 60% من الإنفاق الحكومي أول 3 أشهر من العام المالي الجاري.

وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 790.9 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي بزيادة 70% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وارتفعت الأجور 21.5% إلى 118 مليار جنيه، وزادت قيمة الدعم والمنح 95.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 51% عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما نمت الاستثمارات الحكومية بنحو 1.4 مليار جنيه إلى 40.6 مليار جنيه خلال الفترة التي شملها التقرير.

وأنفقت الحكومة 34.9 مليار جنيه على القطاع الصحي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، فيما ارتفع الإنفاق على التعليم 23.4% إلي 60.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة 335.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بارتفاع 29.5% عن الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

واستحوذت الضرائب على 85% من جملة الإيرادات العامة، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 50.1 مليار جنيه لتمثل 15% من إجمالي الإيرادات، وجاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية بقيادة ضرائب الدخل، إذ ارتفعت 41.5% إلى 87.6 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 27.5% لتصل إلى 127.9 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 29.8% لتحقق 63.2 مليار جنيه خلال فترة إعداد التقرير.