اقتصاد مصر

رئيس الوزراء: اقتصاد مصر سيعود لمساره الطبيعي في 2025

قال إن إجمالي قيمة الدعم حاليا 342 مليار جنيه

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
4 دقائق للقراءة

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن اقتصاد بلاده أمامه عام 2024 وجزء من 2025 للعودة إلى المسار الطبيعي.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، الحكومة حاولت منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية التخفيف عن المواطن بعدم زيادة أسعار الخدمات خاصة الكهرباء والمياه.

"منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، كان هناك خطة مصرية لترشيد الدعم في كافة القطاعات".

وأشار مدبولي إلى أن خطة إنهاء دعم الكهرباء في عام 2023-2024 كانت بشرط استقرار سعر الصرف، مضيفا: "رغم زيادة أسعار الكهرباء ستقلص خسائر القطاع من 90 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه".

وأفاد أن الحكومة المصرية قررت مد فترة الغاء دعم الكهرباء إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن التكلفة الحقيقية لكل كيلو وات ساعة للكهرباء تبلغ 177 قرشا.

ونفذت الحكومة المصرية برنامج ترشيد الدعم بنجاح حتى عام 2020-2021، وتم إنهاء دعم المواد البترولية باستثناء أنبوبة البوتاجاز.

وتابع: "مخصصات الدعم زادت مرة أخرى، حيث ارتفع دعم رغيف الخبز من 50 مليار إلى 91 مليار جنيه، وبعد أن أنهينا دعم المواد البترولية في 2021، وصل الدعم الآن إلى 90 مليار جنيه للسولار، ودعم البوتاجاز وصل إلى 30 مليار جنيه، ودعم الكهرباء كان من المفترض أن ينتهي العام الحالي".

وكشف أن إجمالي قيمة الدعم وصل إلى 342 مليار جنيه.

وبين أنه من الصعب على الدولة الاستمرار في تحمل تكلفة الدعم عبر زيادة الاستدانة، مضيفا أن هدف الحكومة المصرية هو عدم اتساع فجوة الدعم بل الحفاظ عليها كما هي.

السيطرة على مسار الدين وخطة للإصلاح الهيكلي

وقال إن الحكومة تحاول السيطرة على مسار الدين، وكان المستهدف أن يهبط دون 75% من الناتج المحلي، ولكن الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم أدت لارتفاع مسار الدين ليتجاوز 95%، ولكن لدينا خطة واضحة لخفض الدين خلال 5 سنوات.

"لدينا خطة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري للتركيز على قطاعات محددة تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات"، بحسب مدبولي.

خفضت مصر سعر عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

توقع معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث، أن يسجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بنسبة 3.3% في السنة المالية 2023-2024 وذلك بالمقارنة مع نمو نسبته 3.8% أعلنته الحكومة المصرية للسنة المالية الماضية.

برنامج الطروحات الحكومية

وذكر رئيس الوزراء المصري، أن برنامج الطروحات الحكومية هدفه زيادة حصة القطاع الخاص ليصل إلى 65% من الاقتصاد.

وتابع :"البنك المركزي المصري هدفه الرئيسي هو خفض التضخم دون 10% عام 2025".

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع المعدل الأساسي السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.9% في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل الإصلاح الاقتصادي.

وتحتاج مصر إلى سيولة أجنبية بنحو 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وفقا لتقرير بحثي حديث صادر عن شركة "إي إف جي هيرميس".

وعززت الحكومة المصرية من تحركاتها في عدة محاور لتوفير حصيلة عملات أجنبية، إذ كثفت من جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما طرحت عدة مبادرات جديدة تستهدف جذب التدفقات الأجنبية داخل البلاد، ومنها طرح أول معاش تأميني بالدولار للمصرين العاملين بالخارج.

كما قررت الحكومة المصرية، في مارس الماضي، تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال إيداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وفى السياق ذاته، يسعى البنك المركزي المصري لاجتذاب السيولة الأجنبية واستعادة تحويلات المصريين عبر توفير منتجات ادخار بعملات أجنبية وبعائد يتراوح بين 7 إلى 9%.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.