سندات مصر الدولارية ترتفع بعد إشارة دعم من يلين

أظهرت بيانات تريدويب أن السندات السيادية المصرية بالدولار ارتفعت أكثر من 1.3 سنت، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد والإصلاحات في مصر.

وارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس/آذار 2024 إلى 98 سنتا للدولار. وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار، لكنها لا تزال في نطاق مستويات التعثر.

وتجري الدولة المثقلة بالديون محادثات لتوسيع برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 3 مليارات دولار.

اقتصاد المركزي المصري المركزي المصري: التضخم الأساسي تراجع إلى 34.2% في ديسمبر

قال جيرجيلي أورموسي الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة لدى سوسيتيه جنرال إن التقييمات الرخيصة نسبيا للسندات المقومة بعملات أجنبية قد تجذب المستثمرين، خاصة بعد تصريحات يلين ومع تقدم السلطات المصرية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار.

وأضاف: "شعوري هو أن برنامج القرض يجب أن يزيد ليصل إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار حتى لا يخيب أمل السوق، ولكن إذا زاد إلى 10 مليارات دولار أو أكثر، فمن المؤكد أن ذلك سيكون بمثابة حافز للأصول المصرية على الارتفاع".

التقى مسؤولون مصريون مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الثلاثاء. وقالت جورجييفا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة برنامج القرض المقدم إلى مصر نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

لكن الضغط يقع على كاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في ديسمبر/ كانون الأول، للتعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها والتضخم شبه القياسي والديون الأجنبية والمحلية الضخمة.

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 33.7% في ديسمبر/ كانون الأول من 34.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني. لكنه جاء أعلى قليلا من متوسط توقعات 14 محللا عند 33.4%.

وخلال الشهر الماضي، بدا أن صندوق النقد الدولي قد حول تركيزه من سعر الصرف إلى السيطرة على التضخم.

ويتوقع محللون لدى "تيلمر" أن تقوم مصر بتسريع الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، بعد التأخير الذي سبق الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول.

لكن محللين يقولون إن أي ارتفاع يثيره اتفاق محدث مع صندوق النقد الدولي يمكن أن يكون عابرا حتى بدء الإصلاحات، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.

وقال أورموسي "إذا حدث مثل هذا الارتفاع، سيفقد مكاسبه مجددا إن لم تبدأ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، والتي من شأنها أيضا تحقيق النتائج المرجوة على صعيد الاقتصاد الكلي".