فيتش: ميزانية عمان تشير إلى تباطؤ في خفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن ميزانية سلطنة عمان للعام الجاري تشير إلى أن السلطات ستواصل سداد الديون الحكومية، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة، لكن زيادة الإنفاق الاجتماعي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة خفض ديون البلاد في 2024.

وأضافت فيتش في تقرير لها أن معالجتها لبعض بنود الموازنة تختلف عن الطريقة التي تعالجها بها السلطات، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن فائض الميزانية ربما يكون أكبر بقليل من توقعات الوكالة السابقة في 2023 وأقل قليلا في 2024.

وقالت فيتش إنها تتوقع حاليا انخفاض فائض الميزانية إلى ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من تقدير عند 3.3% في 2023 بناء على بيانات الميزانية وأحدث تقدير لسعر النفط، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

طاقة أرامكو "أرامكو" تعلق خطط زيادة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يومياً

كانت الوكالة توقعت في تقديرات صادرة في ديسمبر/كانون الأول أن يظل الفائض مستقرا إلى حد كبير عند 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 من 2.2% في 2023.

وقالت فيتش إن التأثير الإجمالي للميزانية على المقاييس الائتمانية للسلطنة سيتماشى بوجه عام مع افتراضات الوكالة التي وضعتها حين رفعت التصنيف الائتماني للسلطنة بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى BB+ من BB مع نظرة مستقبلية مستقرة في سبتمبر/أيلول 2023.

وأضافت أن الفائض الأقل للميزانية في 2024 يعكس بشكل جزئي انخفاضا متوقعا يبلغ 1% في إنتاج النفط ما يتماشى مع أحدث خفض لحصة إنتاج البلاد ضمن اتفاق أوبك+ وكذلك ضعف متواضع في أسعار الخام العالمية مما سيؤثر على الإيرادات. وتتوقع ميزانية السلطة أن يكون نمو الإيرادات غير النفطية مدفوعا بنشاط اقتصادي أقوى، لكن دون الإعلان عن تدابير جديدة رئيسية لزيادة الإيرادات.

كما ذكر التقرير أن الحكومة تخطط لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، مما سيضيف إنفاقا يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تضمنته تقديرات فيتش في سبتمبر/أيلول.

تكاليف دعم الوقود

وأضاف التقرير أن تكاليف دعم الوقود ستظل كبيرة، عند 0.7% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، غير أن فيتش تتوقع أن تلغي الحكومة الدعم إذا انخفضت أسعار الطاقة العالمية. وذكر التقرير أن السلطات تخطط أيضا للإبقاء على النفقات الرأسمالية العامة مستقرة في 2024.

لكن بشكل عام تتوقع فيتش أن يتسم الإنفاق العماني بالحصافة مع نمو بنود الإنفاق الرئيسية بشكل يتماشى بوجه عام مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وقالت فيتش" الميزانية لا تحوي أي إشارة إلى تراجع كبير عن أحدث تدابير للضبط المالي، ونتوقع تقدما متواضعا في إصلاح أسعار الكهرباء. في الوقت ذاته ستستفيد المالية العامة من انخفاض طفيف من تكاليف خدمة الدين في 2024 عقب عمليات إدارة الالتزامات المالية التي تنفذها الحكومة منذ 2022".

وذكر تقرير وكالة التصنيف الائتماني أن السلطنة ستستغل جزءا من فائض الميزانية في مواصلة سداد الديون. وأضافت أن استغلال عمان للإيرادات غير المتوقعة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لخفض الديون وتوزيع فترات الاستحقاق كان الدافع لقرار الوكالة برفع تصنيفها في سبتمبر/أيلول.

وعلى الرغم من ذلك تتوقع فيتش تراجع وتيرة خفض الديون في 2024 مع انخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 33% في 2024 من 36% في 2023 مشيرة إلى أن ذلك لن يكون مدفوعا فحسب بالفائض الأقل للميزانية لكن بخطط السلطات لتوجيه بعض الفائض إلى صندوق عمان المستقبل لدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن جهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان ستواجه عقبات كبيرة وسيستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم الأداء الخاص بها.

وقالت فيتش إنه في غضون ذلك، ستظل المالية العامة للسلطنة عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية ولكن بدرجة أقل مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وقالت أيضا إن آجال استحقاق الدين الخارجي تظل كبيرة عند ستة مليارات دولار سنويا للحكومة والشركات المملوكة للدولة معا، على الرغم أيضا من أنها أقل عبئا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.