اقتصاد الخليج

"ستاندرد آند بورز" تتوقع استقرار معايير الأداء الرئيسية لبنوك الخليج في 2024

مع ضعف طفيف عن المستويات المسجلة في 2023

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، استقرارا في معايير الأداء الرئيسية لبنوك الخليج وأنظمتها المصرفية في 2024.

وقالت المؤسسة في تقرير لها، إنها تتوقع استمرار قوة نمو الائتمان والربحية لمعظم بنوك الخليج في 2024 لكن مع ضعف طفيف عن المستويات المسجلة في 2023، نقلا عن "وكالة أنباء العالم العربي".

وأكد التقرير أن بنوك الخليج ستظل تتمتع برأسمال جيد وربحية ومخصصات متينة والأهم سيولة في 2024.

وأضاف أن الأنظمة المصرفية في الإمارات والسعودية تتجه لمواصلة نموها متفوقة على بقية نظيراتها بالمنطقة في ظل طلب قوي على الائتمان بقيادة القطاع غير النفطي النشط وبرامج تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط مشيرا أيضا إلى أنه من المتوقع أن يظل نمو الائتمان في بنوك سلطنة عمان متسما بالقوة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن المخاطر الرئيسية على توقعاتها، التي تراها لكن لا تتوقع أن تتحقق، تشمل تدهور البيئة الجيوسياسية والانكشاف على دول عالية المخاطر بما في ذلك مصر وتركيا وتقلب أسعار النفط والانكشاف على القطاع العقاري.

نمو البحرين

وقالت ستاندرد إنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 باستثناء البحرين. وأضافت أن النمو غير النفطي سيظل يتسم بالنشاط بوجه خاص في السعودية والإمارات.

كما توقعت أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة في الخليج على أن تنخفض واحدا بالمئة بحلول نهاية العام بما يتماشى مع تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وأضافت أنه على الرغم من تقلب ديناميات العرض والطلب، فإنها تتوقع أن تظل أسعار النفط مستقرة بوجه عام خلال 2024، مما سيدعم استمرار الإنفاق الرأسمالي مضيفة أن استمرار أو تدهور التوتر الجيوسياسي يمثل خطرا على هذا التوقع.

وقالت "لكن النمو الأقل من المتوقع في الصين قد يمثل خطرا على أسعار النفط، ويثبط المعنويات، ويؤدي إلى بعض الضغوط المالية في الدول التي يرتفع فيها سعر التعادل المالي للنفط في الميزانية".

وسعر التعادل هو سعر النفط الذي يسمح للدولة بتحقيق توازن بين الإيرادات والمصروفات بلا عجز أو فائض.

وقال التقرير إن البيئة الاقتصادية ستدعم نمو الائتمان، متوقعة تباطؤه قليلا فحسب بوجه عام، ما يرجع جزئيا إلى تأثيرات سنة الأساس وأيضا زيادة حذر البنوك بشأن الإقراض.

وأضافت الوكالة أن نمو الائتمان سيدعم الربحية، لكن الهوامش ستبدأ في الانكماش بحلول نهاية العام مما يعكس التأثيرات المتأخرة لأسعار الفائدة المتوقعة وارتفاع تكاليف التمويل.

وقالت ستاندرد إنها ترى أن جودة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية نسبيا، ولا تتوقع الكثير من التدهور نظرا لارتفاع مستويات المخصصات الاحترازية.

كما أشارت إلى أن مستويات رسملة بنوك الخليج ستظل تدعم جدارتها الائتمانية في 2024.

وذكرت أن البنوك في الخليج يجري تمويلها في الغالب عبر ودائع محلية قوية في دول مثل الإمارات والكويت وعمان، بيد أنه في عمان تأتي ثلث ودائع العملاء من الحكومة وكيانات مرتبطة بها.

وقالت ستاندرد إنه من الممكن أن تنشأ ضغوط على السيولة في الأنظمة المصرفية التي تعول على الاستدانة الخارجية مثل قطر ويمكن أن ترتفع حين ينمو التمويل المحلي بوتيرة أبطأ من الائتمان.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.