ضغوط كبيرة تلوح بأفق اقتصاد إسرائيل بعد تخفيض تصنيفها من "موديز"

ضغوط كبيرة بدأت تلوح في أفق الاقتصاد الإسرائيلي، فللمرة الأولى على الإطلاق، قامت وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" من "A1" وذلك بفعل التبعات التي تفرضها الحرب في غزة على الاقتصاد، وأبقت الوكالة نظرتها المستقبلية الائتمانية سلبية، الأمر الذي يشير إلى إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وزير المالية الإسرائيلي رد على خفض التصنيف بأن القرار المرتبط بحرب غزة لم يستند إلى منطق اقتصادي سليم، أما محافظ المركزي فصرح بأن الاقتصاد قوي وسيتعافى من تأثير الحرب، لكنه دعا الحكومة إلى معالجة القضايا التي أثارتها وكالة "موديز".

وجاء خفض التصنيف في وقت تسعى إسرائيل لإطالة مدة الحرب، فبحسب بلومبرغ، فإن ذلك سيتعين على إسرائيل بيع كمية شبه قياسية من السندات العام الحالي، لتمويل الحرب وفقًا لعدد من مسؤولي وزارة المالية المطلعين على الأمر، وترجح المصادر أن تعتمد الحكومة بشكل كبير على أسواق الدين بالعملة المحلية الشيكل، لكن ذلك لا يستثني بيع المزيد من السندات بالعملة الأجنبية.

اقتصاد اقتصاد إسرائيل "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب المخاطر الناجمة عن الحرب

ومن المتوقع أن تشهد عوائد السندات ارتفاعا بفعل خفض التصنيف الائتماني، وقد صعد العائد على سندات الشيكل الحكومية لأجل 10 سنوات بما يقرب من نصف نقطة مئوية منذ أواخر ديسمبر الماضي، لكنه أقل من الذروة التي بلغتها العوائد بالقرب من 5٪ بعد اندلاع الحرب مباشرة،أما السندات العامة بالدولار فيتم تداولها بمتوسط ​​عائد يبلغ نحو 5.6%.

وخلال عام 2023، أقدمت إسرائيل على بيع سندات بوتيرة قياسية تجاوزت 2.7 مليار دولار، منها ما يزيد على مليار دولار منذ أكتوبر الماضي لتمويل الحرب في غزة.

وبحسب خبير اقتصادي في شركة الاستثمار "ميتاف- Meitav" فإن إسرائيل ستحتاج إلى ما يعادل 34 مليار دولار لتمويل عجز ميزانية 2024 ونحو 23 مليار دولار لإعادة تمويل الديون المستحقة.

أما تقديرات البنك المركزي فتشير إلى أنها ستصل إلى ما يقرب من 70 مليار دولار أي أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الفترة ما بين 2023 و2025