اقتصاد مصر

وزير المالية المصري: لن نضم الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة للموازنة العامة

أكد أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بل ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة.

ووصف معيط، ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة بأنه "غير دقيق"، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي (ِAWP).

كانت الحكومة المصرية وافقت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقالت وزارة المالية في مطلع العام الجاري إنها تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في 2023-2024 إلى 84% في السنة المالية 2027-2028.

كان مسؤول حكومي أبلغ وكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الحكومة تدرس "وحدة الموازنة" حسب المطروح في مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ قد يتجاوز 7 مليارات دولار.

وقال المسؤول حينها إن مصر لديها 6 آلاف و667 صندوقا خاصا تعمل بمبالغ كبيرة لم يكن لها حصر مالي حتى وقت قريب، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أنها تصل إلى تريليونات الجنيهات.

مصر تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.65% من الناتج الإجمالي

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.