اقتصاد مصر

أجور المصريين تقفز بأكثر من 23% في 7 أشهر

مخصصات الأجور والتعويضات في الموازنة العامة ارتفعت إلى 278.9 مليار جنيه

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين في مصر قفزت بنسبة 23.5% خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، فقد ارتفعت مخصصات الأجور والتعويضات من 225.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي الماضي إلى نحو 278.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، بزيادة بلغت قيمتها 53.1 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة المصرية خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 53.9%، حيث زادت من 1136 مليار جنيه إلى 1749 مليار جنيه، بزيادة بلغت قيمتها 613 مليار جنيه.

تأتي هذه الزيادة في المصروفات في ظل اتجاه الحكومة المصرية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبلغ حجم إنفاق الموازنة العامة على بند شراء السلع والخدمات نحو 81.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى يناير من العام المالي 2024/2023 بنسبة نمو 33.8% بزيادة بقيمة 20.7 مليار جنيه، في ضوء زيادة الإنفاق لكل من المواد الخام بقيمة 11.2 مليار جنيه ليحقق 31.2 مليار جنيه، والصيانة بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 29.8% ليحقق 8.8 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 1.8 مليار جنيه ليحقق 6.7 مليار جنيه، والنقل العام بقيمة مليار جنيه ليحقق 3.5 مليار جنيه، ونفقات خدمية متنوعة بنحو 1.3 مليار جنيه ليحقق 10.1 مليار جنيه.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بقيمة 173 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2024/2023، بنسبة 1.29% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.33% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.88% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع نسبة 4.44% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2023/2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون عند مستوى 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.