محكمة عراقية تقرر حبس نائب برلماني طالب بإقالة وزير التجارة

قضت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء بحبس نائب في البرلمان طالب العام الماضي بإقالة وزير التجارة وإحالته إلى القضاء، بتهمة الإضرار بالمال العام.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، قضت بحبس النائب هادي حسن مريهج لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تبلغ مليون دينار عراقي، "وفي حال عدم دفع الغرامة يتم حبسه حبسا بسيطا لمدة ستة أشهر".

صندوق النقد: انخفاض أكبر في أسعار النفط سيؤثر على حسابات العراق المالية

وكان مريهج، المعروف أيضا باسم هادي السلامي طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في سبتمبر/أيلول الماضي بإقالة وزير التجارة أثير داود سلمان، وإحالته إلى هيئة النزاهة، متهما إياه بالإضرار بالمال العام.

فيديو العربية ممر مائي يفصل بين العراق والكويت.. تعرف على "خور عبدالله"

وردت وزارة التجارة بتقديم شكوى ضد السلامي أمام القضاء بدعوى أنه استند إلى وثائق مزورة في اتهامه للوزير.

وبعد الحكم بحبسه، نشر السلامي والنائب الآخر مصطفى سند تسجيلا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه السلامي "واجبنا الرقابي مستمر... ما فعلته هو نشر بيان منشور على موقع ديوان الرقابة المالية يتحدث عن القضية وطالبت بالتحقيق فيه، والممثل القانوني لديوان الرقابة عندما حضر إلى المحكمة رفض تقديم الشكوى".

وأضاف "حتى الآن لم ترفع عنا الحصانة القانونية ورغم ذلك ننفذ قرارات القضاء العادل".

ووصف سند قرار المحكمة بأنه "غير طبيعي"، وقال "المواطن البسيط عندما يرى هكذا أمر ماذا يقول؟".