اقتصاد مصر

مصر تتوقع الحصول على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد خلال شهرين

الاتفاق الجديد مع الصندوق يتوزع فيه التمويل على 8 شرائح لمدة 4 سنوات

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده تتوقع الحصول على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"وكالة أنباء العالم العربي" أن المبلغ سيتوزع بواقع ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد، ضمن الاتفاق الذي أبرمته مصر أمس مع الصندوق بقيمة ثمانية مليارات دولار، و300 مليون دولار منتظرة من طلب تمويل محتمل من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق.

بعد حزمة قرارات غير مسبوقة.. ما حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر؟

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أمس عن الاتفاق موسع مع صندوق النقد وألمح خلال مؤتمر صحافي إلى احتمال أن تطلب مصر قرضا آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار من صندوق معني بتغير المناخ تابع لصندوق النقد.

وقال المسؤول إن بلاده ستتسلم شريحتين مرتبطتين بإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي مع الصندوق بقيمة مليار دولار تقريبا للواحدة، على أن تتسلم شريحة ثالثة بنفس القيمة، مع إجراء مراجعة أخرى بحد أقصى أبريل/نيسان المقبل.

كانت مصر تسلمت شريحة أولى من قرض الصندوق بقيمة 350 مليون دولار بعد أن أبرمت اتفاقا معه بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أواخر 2022 لكن منذ ذلك الحين تأجل إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج حتى أعلن الصندوق أمس إتمامهما.

وأضاف المسؤول "الاتفاق الجديد مع الصندوق سيتوزع فيه التمويل على ثمان شرائح لمدة أربع سنوات".

وأوضح المسؤول أن التمويل المعتزم الحصول عليه من صندوق الصلابة والمقدر بواقع 1.2 مليار دولار سيصرف على أربع شرائح قيمة كل شريحة 300 مليون دولار، من المتوقع أن تتسلم مصر أولها في أبريل نيسان القادم.

وذكر المسؤول أن الحكومة تتوقع أيضا استقطاب تمويلات بتسهيلات كبيرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى القطاع الخاص المصري، فضلا عن دعم من الاتحاد الأوروبي لمشروعات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة.

من ناحية أخرى، استبعد المسؤول الحكومي أن تطرق مصر أسواق السندات العالمية قريبا على الرغم من تحسن أسعار السندات الدولية المصرية بعد الإعلان عن حزمة القرارات الاقتصادية أمس، وذلك بفضل التدفقات النقدية الدولارية التي تلقتها من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.

كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي أمس مشددا على السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، وتلاه قيام البنوك التجارية بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط بين 49-50 جنيها في إجراءات مكثفة لمواجهة نقص العملة الأجنبية والتضخم المرتفع.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.