اقتصاد مصر

وزير المالية المصري: برنامج الطروحات الحكومية مستمر بالتوازي مع اتفاق صندوق النقد

معيط: إيرادات رأس الحكمة بالجنيه ستساعد في تقليص عجز الموازنة عن المستهدف

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأحد، إن برنامج الطروحات الحكومية مستمر بالتوازي مع اتفاق صندوق النقد الدولي.

كانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن حزمة تمويل معدلة بقيمة 8 مليارات دولار ارتفاعا من 3 مليارات دولار كانت مصر قد حصلت على 350 مليونا منها.

وأضاف وزير المالية في مؤتمر صحافي أن هناك اتفاقيات مع مؤسسات دولية واليابان سترفع الحصيلة الإجمالية للتمويل الخارجي الذي ستحصل عليه مصر إلى 20 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال: "الفترة القادمة ستشهد استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة التضخم وعودة لمعدلات النمو الاقتصادي إلى نصابها الصحيح".

وأشار الوزير إلى أن الميزانية العامة حققت فائضا أوليا قدره 193 مليار جنيه في الثمانية شهور الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة مع 41 مليارا مع نمو الإيرادات 35% مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية 38.3%.

وقال إن إيرادات الضرائب بلغت 832 مليار جنيه في الفترة ذاتها.

وأوضح أن سعر الفائدة تسبب في زيادة فاتورة الفوائد على الدين الحكومي، وزيادة العجز مع ارتفاع المصروفات بنسبة 51% إلى 1.994 تريليون جنيه.

وقال معيط إن ميزانية الدولة تأثرت بسبب نقص موارد قناة السويس، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات مرتين في أكتوبر/ تشرين الثاني ويناير/ كانون الثاني وهو ما رفع حجم الإنفاق بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة وسعر الصرف الذي يؤثر على تمويل المنتجات البترولية والقمح.

وأضاف أن الحكومة قريبة من تحقيق الفائض الأولي المستهدف في العام الجاري، كما تستهدف أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94% في السنة المالية الجارية وتنزل دون 90% في 2024-2025.

وقال معيط إن إيرادات رأس الحكمة بالجنيه ستساعد في تقليص عجز الموازنة عن المستهدف، موضحا أن الحكومة تستهدف فائضا أوليا لا يقل عن 3.5% في موازنة 2024-2025.

وأضاف "سنتحدث مع مختلف الجهات ومجلس الوزراء أن تكون الموازنة في مرحلة تصحيح وترشيد ومنها الباب السادس لن يزيد جنيها عن الموازنة الجارية رغم تغييرات سعر الصرف واتفقنا على أن يتحمل الجميع هذه السنة من أجل استقرار الاقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم حتى يصل إلى 7%".

وأوضح أن قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج من الصناعة والزراعة جميعها ستحصل على دعم الدولة، مضيفا أنه سيجري تمكين القطاع الخاص وتشجيع مساهمته في الاستثمارات العامة، لا سيما بعدما صدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وعدة وزارات لوضع سقف لاستثمارات جميع جهات الدولة عند تريليون جنيه.

إيرادات غير ضريبية

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية في المؤتمر نفسه إن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت 21% نصفها من حصيلة الطروحات التي تمت.

وأضاف أن مصروفات حزمة الحماية الاجتماعية سجلت زيادة سنوية بنسبة 39% منذ بداية السنة المالية الجاري وحتى الآن، في حين زادت مخصصات الصحة في الميزانية 37% والتعليم 27%.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.